"عبدالرضا مرادي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي يک موسسه غير انتفاعي است که پس از ثبت ، شخصيت حقوقي يافته و لذا اموال آن متعلق به اين شخص حقوقي است.
نماينده ممسني در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در مورد دانشگاه‌آزاد با توجه به اينکه اساسنامه ، نحوه واگذاري اموال را معين مي کند، مديران، هيات امنا و هيات موسس ،مالک اموال شخص حقوقي نيستند.
متسشار سابق دادگاه تجديد نظر استان کهکيلويه و بوير احمد گفت: هيات موسس، هيات امنا، مديران و يا اشخاص مجاز، فقط طبق اساسنامه مي توانند براي شخص حقوقي اموال را اداره و يا واگذار کنند.
وي تصريح کرد: بر اساس آنچه که قبلا توسط مسئولين دانشگاه اعلام شده، در زمان انحلال دانشگاه نيز ، اموال آن متعلق به افراد خاصي نيست بلکه متعلق به مردم است .
نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به سئوالي درباره شرايط وقف گفت: معاملات طبق ماده 190 قانون مدني بايد داراي شرايط عمومي باشند .
وي اظهار داشت: "اهليت، قصد و رضاي طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و نيز مشروعيت جهت معامله "، چهار شرط عمومي براي معامله هستند که عدم وجود هر کدام از اين شرايط ، عقد را باطل يا غير ناقض مي کند.
وي افزود: علاوه بر اين، شرايط اختصاصي وقف نيز بايد رعايت شود . از جمله شرايط وقف آن است که واقف بايد مالک عين و منافع باشد و اگر واقف به جايي يا کسي بدهي داشته باشد و براي ضرر به طلبکار، اموال خود را وقف کند، نياز به تنفيذ طلبکار دارد .
مرادي با بيان اينکه وقف بر دو نوع عام و خاص است ، گفت: در وقف خاص ، کساني که وقف به نفعشان اجرا شده ، بايد وقف را قبول کنند و در وقف عام حاکم بايد ايجاب واقف را بپذيرد.
وي افزود: لذا برخي حاکم را ولي امر مسلمين مي دانند و برخي نيز حاکم را قاضي دادگاه يا رييس دادگستري مي دانند.
مرادي اضافه کرد: علاوه براين، در عقد وقف ، قبض عين موقوفه از جمله شرايط صحت اين امر مي باشد و واقف بايد اموال را تسليم موقوف عليه کنند.
وي در پاسخ به اين سئوال که گفته مي شود با توجه به اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مرجع تصويب نهايي اساسنامه دانشگاه آزاد است، آيا اين شورا بايد به موضوع وقف اموال دانشگاه نيز رسيدگي کند؟ گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مرجع تصويب نهايي اساسنامه است و نه اموال دانشگاه آزاد .
اجتمام**1572/1599