وزير پيشنهادي بازرگاني درگفت وگويي با خبرنگار اقتصادي ايرنا به تفصيل ديدگاه هاي خود را در حوزه بازرگاني داخلي وخارجي تشريح کرد.
دکتر "محمود احمدي نژاد " رييس جمهوري ، چهارشنبه گذشته دکتر "مهدي غضنفري " معاون کنوني وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي و رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران را به عنوان وزير پيشنهادي بازرگاني دولت دهم به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد .
*بازرگاني داخلي – کنترل قيمت و نظارت برشبکه توزيع
غضنفري با بيان اينکه بازرگاني داخلي به عنوان بخشي از نظام بازرگاني کشور وظايفي چون اتخاذ تدابيرمقتضي جهت کنترل قيمت و نظارت بر توسعه و تجهيز شبکه توزيع کشور را عهده دار است ، گفت : ايجاد شرايط با ثبات براي فعالان اقتصادي از راهبردهاي توسعه بازرگاني داخلي به شمار مي رود.
وي سپس توضيح داد : فعاليت عوامل اقتصادي درهريک از بخش هاي تامين و توزيع کالا ، بازرسي ونظارت مستمر براجراي مقررات قيمت گذاري،حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان و غيره بدون حصول اطمينان از حفظ منابع و پيش بيني بازدهي مناسب امکان پذير نيست چرا که اطمينان از اين موضوع درسايه وجود ثبات در شرايط محيطي و عدم نوسانات غير منتتظره پايدار مي گردد .

*ممانعت از رانت خواري
غضنفري بر تاثير نوسانات فرايند بازرگاني در رويگرداني سرمايه گذاران و فعالان تاکيد کرد و گفت : ايجاد فضا و شرايط با ثبات يکي از راهبردهاي بخش بازرگاني است که قادر است کليه سياست گذاري ها و جهت گيري هاي اين بخش را متاثر کند .
وي با استناد به قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 که از رقابت به عنوان يکي از رويکردهاي اصلي واساسي کشور نام برده ، تصريح کرد : رسيدن به اين هدف بدون گسترش فضاي کسب وکار جامعه امکان پذيرنيست .
به باور غضنفري ، ايجاد شفافيت ، رفع انحصارات ، جلوگيري از اشاعه رانت هاي مختلف و کاهش مداخله دولت در عرصه هاي تصدي گري از مهمترين شاخصه هاي حرکت در راستاي راهبرد رقابتي نمودن فضاي کسب وکار به شمار مي رود .

*ارتقاي بهره وري راهبرد اساسي
وزير پيشنهادي بازرگاني در تشريح تاثير ارتقاي بهره وري عوامل توليد در بخش بازرگاني گفت : محدوديت منابع در عرصه هاي اقتصادي اعم از فيزيکي و انساني از يک سو و افزايش رقابت در عرصه هاي جهاني از ديگر سو ، رويارويي اقتصاد کشور را در ارتقاي بهره وري عوامل توليد و کاهش قيمت تمام شده کالا خلاصه کرده است .
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري توجه ويژه اي به موضوع ارتقاي بهره وري در تدوين سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه داشته اند ، گفت : بخش بازرگاني کشور بايد ارتقاي بهره وري را به عنوان يک راهبرد اساسي در دستور کار خويش قرار دهد تا بتواند با بهبود اين شاخص عمده در افزايش قدرت رقابت پذيري و کاهش قيمت تمام شده محصولات اقتصاد کشور در تحقق اهداف کشور و برنامه پنجم گام بردارد .

*تشکل هاي مردمي
غضنفري در ادامه سخنان خود از تقويت نهادهاي مدني به عنوان کانال ارتباط و مشارکت هاي مردم درعرصه هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي نام برد.
وي دراين باره گفت : با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري نقش تصدي گري دولت ، توقع آن است که حضور تشکل هاي مردمي و مدني NGO) )به خصوص اصناف در فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني کشور پر رنگ تر گرديده تا بتواند جايگاه و نقش شايسته اي را در سياست گذاري هاي اقتصادي ايفا کند .
به گفته وزير پيشنهادي بازرگاني ، تقويت بخش غيردولتي از جمله تشکل ها علاوه براينکه منافع اين بخش ها را به دنبال دارد در عين حال ضريب موفقيت مشارکت را افزايش مي دهد .

* عوامل موثر در گراني
غضنفري معتقداست : نظام توزيع کشور در سه دهه اخير تناسبي با توسعه هاي انجام شده در ابعاد مختلف صنايع ، کشاورزي وخدمات نداشته و از يک عقب ماندگي مزمن رنج مي برد که اين امر باعث هزينه هاي زياد در قيمت تمام شده کالا براي فروش به مصرف کننده نهايي شده است .
وي تصريح کرد :تداوم هزينه هاي قيمت تمام شده باعث ايجاد گراني ، گران فروشي و تشتت قيمت ها در نظام بازرگاني کشور شده که بايد نسبت به ارتقاي کارايي و بهره وري شبکه توزيع سريعا اقدام شود .

* واگذاري امور به تشکل هاي توليدي و توزيعي
عضنفري سپس با تاکيد بر کاهش تصدي گري دولت و توانمند سازي اصناف به عنوان يکي از تاکيدات برنامه بازرگاني خود گفت : واگذاري امور تصدي گري به تشکل هاي توليدي و توزيعي و قرار دادن وزارت بازرگاني درجايگاه نظارت عالي و امور حاکميتي بخش بازرگاني کشور از اصولي است که بايد در سال هاي آينده مد نظر قرار گيرد .

*اصناف عمده ترين تشکل هاي تاثيرگذار در بازار داخلي
وزير پيشنهادي بازرگاني ، از اصناف به عنوان عمده ترين تشکل هاي تاثير گذار در بازار داخلي نام برد و گفت : اين گروه که جمعيت بالايي از فعالان اقتصادي را در خود جاي داده ، از بدنه اي متدين ، دلسوز و صاحب تجربه برخوردار مي باشد.
وي تاکيد کرد : با توجه به نفوذ و گستردگي فعاليت اصناف تامين ، ذخيره درامرتامين ، ذخيره سازي و توزيع از امور اجرايي است که علاوه بر امر بازرسي و نظارت بر اصناف در سال هاي آينده بايد به اصناف واگذار شود .
غضنفري به موضوع ديگري نيز اشاره مي کند و آن اينکه تشکل هاي توليدي اعم از اتحاديه ها ، انجمن ها و تعاوني ها مناسب ترين گروه هايي هستند که قادرند با کمترين هزينه امورلازم براي تنظيم بازار مانند ذخيره سازي ، توزيع ضربتي و غيره را در حداقل زمان ممکن انجام دهند.

* حمايت از مصرف کننده از نقاط مغفول مانده
وزير پيشنهادي دولت دهم معتقداست : در نظام کلان بازرگاني کشور جاي تشکل هاي حامي مصرف کننده خالي است و با وجودي که دولت تلاش کرده نظام حمايتي را عهده دار شود اما به دليل تکثر فراوان کالاها و پيچيدگي هاي خاص اين امر ، هيچ گاه موفق نبوده است.
غضنفري تاکيد کرد : ايجاد تشکل هاي حامي مصرف کننده با تکيه بر اتحاديه هاي کشوري از اموري است که بايد در برنامه هاي وزارت بازرگاني در سال هاي آتي لحاظ شود.
وي سپس در خصوص تشويق واحدهاي رعايت کننده حقوق مصرف کننده و اجراي ساز وکار حمايتي از آنها گفت :استقرار نظامي تعريف شده و دقيق در جمع آوري ميزان تلاش بنگاه اقتصادي وحمايت از حقوق مصرف کنده مانند کيفيت و قيمت کالا ، خدمات پس از فروش وغيره ميزان شکايت هاي واصله از سوي مردم از بنگاه مذکوروغيره ، بايد يکي ازعوامل تفکيک کننده واحدها از يکديگر بر مبناي نظام تشويقي باشد .

*رابطه مستقيم افزايش قيمت ها با عوامل تورم زا
غضنفري در باره افزايش قيمت ها مي گويد :اين مسئله بيش از آن که متاثر از ضعف هاي نظام توزيع يا بر هم خوردن موازنه بين عرضه و تقاضا باشد از عوامل مهم تورم زا مانند افزايش نقدينگي ، کاهش پول ملي ، سياست هاي ارزي ، ماليت هاي پولي و سياست هاي بانکي کشور اثر مي پذيرد .
به گفته وي ، تبيين و اتخاد تدابيرمناسب براي عوامل رسمي تورم زا در کاهش نوسانات اين عوامل موثر بوده و به ثبات بيشتر قيمت ها در بازار مي انجامد.

*ضرورت امکان پيش بيني وضعيت بازار
وي با تاکيد بر ضرورت توزيع نظام مند اعتقاد دارد : توزيع نظام مند بايد متکي بر بانک هاي اطلاعاتي و سامانه هاي تخصصي کالاهاي مختلف باشد تا امکان پيش بيني وضعيت بازار در کوتاه مدت و ميان مدت جهت مقابله با افزايش قيمت احتمالي قبل از وقوع آن ايجاد شود.
غضنفري در توضيح مطلب خود تاکيد مي کند که روش تغيير تنظيم بازار از اقدام براي کاهش قيمت هاي افزايش يافته به جلوگيري از افزايش قيمت ها مبتني بر پيش بيني بازار از فعاليت هاي ضروري است که بايد در برنامه ها ي بازرگاني داخلي لحاظ شود .

* استفاده از توان تخصصي تشکل هاي خصوصي در بازرسي ها
وي سپس با بيان اينکه بازرسي از واحدهاي وارد کننده ، توليد کننده و توزيع کننده جهت حصول از سلامت انجام کار در بنگاه از ضرورت هايي است که تا به حال سازمان هاي مختلف دولتي در تلاش براي انجام آن بوده اند ، افزود: اما با اين وجود اين اقدامات از کيفيت مناسبي برخوردار نبوده است .
غضنفري تاکيد کرد : استفاده از توان تخصصي تشکل هاي خصوصي در انجام اين کار مي تواند هم به کيفيت کار بيفزايد و هم دامنه کار را گسترده تر از قبل سازد.

*سلامت نظام توزيع در بورس کالاي مصرفي
وزير پيشنهادي دولت دهم از بورس کالا به عنوان يکي از نقاط قوت استراتژيک ايجاد آرامش در سطح عمده فروشي کالا و ايجاد بازار رقابتي سالم ، مدرن و قابل نظارت در سطوح بالادستي توزيع و حتي توليد نام برد و گفت : اجراي اين امر مي تواند اثرغير قابل انکاري در ايجاد بازاري آرام و بدون تنش داشته باشد.
غضنفري تاکيد کرد : بورس در کالاهاي مصرفي و مواد اوليه مي تواند به سلامت نظام توزيع و آرامش بازار کمک شاياني کند .

*بازرگاني خارجي – توسعه تجارت
وي معتقداست : توسعه تجارت به عنوان راهبرد اصلي توسعه بازرگاني خارجي نيازمند ملزوماتي نظير ايجاد بسترهاي روان و آسان براي تجارت است و با داشتن چنين زيرساختي انجام تجارت به سهولت امکان پذير خواهد بود ، درغيراين صورت افزايش کانال هاي مبادلات غيررسمي و قاچاق کالا پديده اي دور از انتظار نيست.
غضنفري که تجربه موفق مديريت چهار ساله بازرگاني خارجي دولت نهم را پشت سر مي گذارد ، مشارکت فعال در اقتصاد بين الملل با برقراري ارتباط با کشورها و فعال تر کردن پيمان هاي منطقه اي را ازراهبردهاي اساسي برنامه توسعه بازرگاني خارجي خود عنوان مي کند.
به گفته وي ، شرکت در اتحاديه ها و پيمان هاي منطقه اي وبين المللي امکان بهره گيري از فرصت ها و مزيت هاي نسبي متقابل را فراهم مي آورد اين امر باعث جهاني شدن بازار کالاهاي ايراني خواهد شد و به بين المللي شدن بنگاه هاي ايراني نيز کمک خواهد کرد.

*ضرورت محور قرارگرفتن توسعه صادرات غيرنفتي
غضنفري در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگار اقتصادي ايرنا با تصريح براين موضوع که توسعه پايدار از مسير صادرات غيرنفتي مي گذرد ،عنوان مي کند : بايد توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يک اصل و عزم تلقي و با نگاه عمومي با فرهنگ سازي و آموزش و اطلاع رساني در محوريت امور اقتصادي کشور و با مشارکت همه دستگاه ها و نهادها در راس امور قرار گيرد.
وي توسعه اشتغال به ويژه اشتغال زنان و جوانان با تاکيد بر نيروي انساني تحصيل کرده ،ارتقاء درآمد سرانه ملي و منطقه اي براساس تجارب جهاني و افزايش سطح رفاه عمومي ،پايداري امنيت ملي به دليل برقراري پيوند هاي اقتصادي وسياسي با بازارهاي هدف و توسعه پايدار با بازارهاي هدف در نتيجه صادرات پايدار را از ضرورت هاي محور قرار گرفتن صادرات غيرنفتي عنوان کرد.
وزير پيشنهادي دولت دهم با بيان اينکه کشورهاي موفق در توسعه پايدار با نگاه بيروني برنامه هاي راهبردي توسعه صادرات را به جاي جايگزيني واردات پذيرفته اند ، مي گويد : با تغيير اين رويکرد مي توان سريع تر به اهداف توسعه اي در برنامه هاي جامع کشور و افق چشم انداز 20ساله دسترسي پيدا کرد .
وي تاکيد کرد : خود کفايي ناشي ازراهبردهاي جايگزيني واردات که طي چندين دوره دنبال شده ،دستاوردهاي چشمگيري براي کشور درزمينه هاي مختلف داشته است .
غضنفري در ادامه سخنان خود طراحي راهبردهاي تلفيقي توسعه صادرات و جايگزيني واردات با نگرشي جديد و مبتني بر امنيت غذايي ، توسعه پايدار کشاورزي و روستايي، اشتغال چند جانبه و ارتقاء ظرفيت توليد ملي ، جزو اهداف برنامه اي وزارت بازرگاني برشمرد.
وي سپس با بيان اينکه بسط و گسترش انواع کمک هاي لازم به منظورتوسعه صادرات غيرنفتي با بکارگيري روش ها وفنون مختلف حمايتي باتوجه به بودجه و منابع مالي تخصصي از اهميت ويژه اي برخوردارمي باشد ، مي گويد : لازم است درهمه مراحل صادرات کالا و خدمات از جمله بسته بندي ، برند سازي ، ارتقا کيفيت ، توجه به تحقيق و توسعه ، گسترش بازاريابي ، بازار شناسي و ساير امور مرتبط اقدامات لازم صورت گيرد.

* اثر بخش جوايز صادراتي
غضنفري درباره جوايز صادراتي مي گويد : جهت اثر بخشي بيشتر جوايز صادراتي بايد برنامه سازمان توسعه تجارت در دو بخش حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم تداوم يابد .
وزير پيشنهادي بازرگاني دولت دهم درتوضيح مطلب خود تصريح کرد : به جز پرداخت هاي مستقيم در قالب مشوق هاي تخصيصي به بخش کالا و خدمات با فناوري بالا در ساير بخش ها مثل حمل ونقل ، ايجاد خطوط مستقيم ، خريد کانتينرهاي يخچال دار جهت تقويت ناوگان حمل ونقل در بخش کالاهاي فساد پذير و دهها حمايت غيرمستقيم ديگر بايد برنامه ريزي کرد.
به اعتقاد وي ، به دليل عدم تناسب بودجه جوايزو يارانه هاي صادراتي با نيازهاي جهش صادراتي ، وزارت بازرگاني در پي تدوين برنامه هاي متنوع سازي منابع لازم براي کمک هاي صادراتي است .

* ضرورت شناسايي خوشه هاي صادرات گرا
غضنفري در ادامه به تشريح ديدگاه هاي خود در حوزه تجارت خارجي بر توسعه خوشه هاي صادرات گرا در سراسر کشور و متناسب با استعدادها و توانايي ها تاکيد مي کند .
وي گفت : دراين زمينه با توجه به مصوبه دولت ضرورت شناسايي خوشه هاي صادرات گرا با توجه به توانمندي استان ها و انواع کالا و خدمات و تعيين اولويت ها جهت حمايت لازم پيگيري مي شود به نحوي که خوشه هاي صادراتي با برنامه هاي کالاهاي مرتبط تحت يک برند صادر شوند و سهم کشور از تجارت بين الملل افزايش يابد .

*رساندن نسبت 75درصدي صادرات به واردات
وزير پيشنهادي بازرگاني سپس درباره نسبت صادرات به واردات در کشورمي گويد : طي 20سال گذشته نسبت واردات به صادرات غيرنفتي بسيار بالا بوده که در چهار ساله اخيراين نسبت به حدود سه کاهش يافته به نحوي که حدود يک سوم از ارز حاصل نياز براي واردات کشوراز محل صادرات غيرنفتي تامين ميگردد .
وي در توضيح مطلب خود افزود:" اعتقاد داريم بايد ابتدا به سوي تراز تجاري صفر حرکت و در آينده ترازتجاري کشور بدون نفت مثبت شود ".
غضنفري با بيان اينکه نسبت صادرات به واردات دردولت نهم بهبود يافته ، تصريح کرد: اين رقم با احتساب ميعانات گازي به 40درصد و بدون احتساب به 32درصد رسيده که نسبت به ساير کشورهاي نفت خيز رقم مناسبي است اما هدف وزارت بازرگاني رساندن اين نسبت به 75درصد تا پايان برنامه پنجم مي باشد .

* کاهش تدريجي تعرفه ها
وي بر کاهش تدريجي تعرفه ها بر مبناي ارتقاي کيفيت و کاهش قيمت تمام شده تاکيد کرد و گفت : يکي از مسائلي که در سال هاي اخير مغفول مانده عدم توجه به هزينه هاي سربار و ايجاد فضاي مطلوب کسب و کار در کشور بوده است .
غضنفري مي گويد : با انجام نهضت قيمت تمام شده مي توان اين موضوع را با نگاهي جامع مورد توجه توليد کنندگان و دست اندرکاران امور توليدي وخدماتي کشور قرارداد و بهره وري را همانند کشورهاي توسعه يافته افزايش داد.
به اعتقاد وي توسعه فضاي رقابتي در گروه اجراي بسته جامع و همه نگر است که از آن جمله مي توان به خصوصي سازي ، رفع انحصارات ، مقررات زدايي ، حمايت از حقوق مالکيت معنوي ، آزاد سازي و رقابتي نمودن بازارنهادها ها و عوامل توليد اشاره کرد .
غضنفري درادامه اظهارات خود با تاکيد بر دستيابي به توسعه پايدار با مجهز شدن به دانش و فناوري جديد روز دنيا و توجه به پنجره واحد تجاري جهت توسعه تجارت الکترونيکي مي گويد: در چهار سال گذشته اقدامات و ابتکارات بسياري در راستاي فناوري اطلاعات در سازمان توسعه تجارت صورت گرفته و بايد ار اين جهت قدم هاي بيشتري را برداشت .

* ضرورت بازنگري قوانين
وزير پيشنهادي بازرگاني مي گويد : با توجه به لزوم مقررات زدايي و تسهيل تجارت ، ضرورت بازنگري قوانين متعدد که از سال هاي طولاني گذشته در امر تجارت وضع گريده بيش از پيش احساس مي شود بنابراين بايد با آسان سازي قوانين از طريق فراکسيون صادرات مجلس قوانين با ثبات جديد وضع و مقررات قبلي تسهيل گردد .
به اعتقاد وي ، يکپارچه سازي ،رفع پاره اي ناسازگاري ها و تعارض دروني برخي قوانين و مقررات مرتبط با تجارت به مفهوم وسيع آن ، جزو برنامه هاي کليدي وزارت بازرگاني است که از آن جمله مي توان به قوانين تجارت ، گمرکي ، مقررات صادرات و واردات وغيره و بهره گيري ازتجارب جهاني کشورهاي موفق در تجارت دراين حوزه اشاره کرد .
*طرح ساماندهي جزاير ايراني خليج فارس دراولويت
غضنفري ، فعال نمودن بيشتر مناطق آزاد تجاري وويژه اقتصادي به عنوان مناطق پردازش صادرات به نحوي که اين مناطق نسبت به وظايف اصلي خود در حوزه صادرات فعال شده شوند را مورد توجه قرارداد و گفت : توجه به ايجاد زير ساخت ها دراين مناطق از امور مهم بوده و ايجاد زير ساخت هاي نرم افزاري وسخت افزاري نوين دراين مناطق ضرورت دارد .
وي تاکيد کرد : توسعه طرح سامان دهي جزاير ايراني خليج فارس و تعميم آن به ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور در شمال ، شرق و غرب ، برنامه انتقال فعاليت هاي پشتيباني تجارت از کشورهاي خليج فارس به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و تدوين طرح راهبردي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جزو الويت ها
است.

* ايران و سازمان جهاني تجارت
وي با بيان ضرورت پيگيري افزايش روند عضويت ايران در پيمان هاي منطقه اي و ايجاد اتحاديه هاي گمرکي منطقه اي بر آماده سازي بخش هاي مختلف اقتصادي کشور براي فرايند طولاني مدت الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت تاکيد کرد.
به گفته غضنفري ، تکميل تيم مذاکره کننده ، مشارکت دادن بخش خصوصي و تعاوني درمراحل مختلف الحاق به صورت سيستماتيک و منظم و نهادينه ساختن آن در کشور ، تماس و مذاکره منظم با کشورهاي مهم شريک تجاري ايران براي دوره آغاز مذاکرات رسمي با آنها پس از تسليم گزارش رژيم تجاري ايران به سازمان جهاني تجارت ، آگاه سازي و فرهنگ سازي در جامعه و عاملان اقتصادي براي اين تحول مهم و تلاش در راستاي عضويت اثربخش و الهام بخش کشورمان باحفظ منافع ملي وبخش هاي اقتصادي کشور از جمله محورهايي اصلي است که در روند پيوستن به سازمان جهاني تجارت بايد پيگيري شود .
به گزارش ايرنا ، بيش از پنج سال است که جمهوري اسلامي ايران به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت در آمده است .

* تقويت بنيه مالي صندوق ضمانت صادرات
وي سپس بر گسترش خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران تاکيد کرد وگفت : بايد اين فعاليت ها جهت پوشش انواع ريسک هاي صادرات کالا و خدمات افزايش يابد به نحوي که با توجه به خطرات ناشي ازعدم برگشت وجوه کالاهاي صادراتي پوشش داده شود.
غضنفري ياد آورشد: دراين خصوص لازم است ضمن آموزش و اطلاع رساني جهت استفاده بيشتر از خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران توسط وزارت بازرگاني به تقويت و افزايش بنيه مالي صندوق جهت ارايه خدمات بيشتر پرداخته شود.

*توسعه شرکت هاي هلدينگ
غضنفري با بيان اينکه ايجاد شرکت هاي بزرگ صادراتي و مديريت صادرات (هلدينگ ) بيش از گذشته احساس مي شود ، عنوان مي کند :"اعتقاد داريم جهت توسعه صادرات نيازمند تعدادي شرکت هاي بزرگ هلدينگ مديريت صادرات هستيم تا اين شرکت ها بتوانند کالاها و خدمات دهها شرکت و صنعت گر و توليد کننده را صادر و با برنامه ريزي به کشورهاي هدف نفوذ نمايند و به صورت ماندگار دراين بازارها باقي بمانند."

* توانمند کردن زير ساخت هاي صادراتي استان ها
غضنفري در پايان گفت وگوي خود با تاکيد بر کمک به توسعه زير ساخت هاي صادراتي در استان ها و شهرستانها گفت : با بکارگيري طرح هدايت استان ها و فعال نمودن بيشتر کارگروه توسعه صادرات استان هاي کشور و مشارکت سايردستگاه هاي فرابخشي مسئول در امر توسعه صادرات غيرنفتي از طرح هاي مهم صادرات استان ها حمايت مي شود .
وي افزود: با توجه به توانمندي صادراتي هر استان امکان توسعه صادرات غيرنفتي درسطح کشور بيش از گذشته مورد توجه و حمايت قرار گيرد .
اقتصام 1601