فاطمه آليا در گفتگو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به جلسه چهارم دادگاه عوامل موثر در آشوب‌هاي تهران، اظهار داشت: قوه قضاييه به‌عنوان قوه مستقل و قضات به‌ عنوان افرادي با استقلال راي به وظايف خود عمل مي‌کنند و قاضي در صدور راي مستقل از ديگران است.
وي گفت: بهتر است مهدي هاشمي به جاي اعتراض به صدا و سيما به دليل پخش اعترافات متهمان مستندات خود را ارايه کند و حتي وقتي حکم قاضي صادر شد وي اين حق را دارد که از دادگاه در خواست تجديدنظر کند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بر حرکت همگاني در مسير قانوني تاکيد کرد و گفت: مردم انتظار دارند همه افراد صرف نظر از وابستگي‌هاي شخصي و موقعيت‌هاي سياسي و اجتماعي در مقابل قانون مساوي باشند و هيچ کس انتظار اخذ امتياز و ويژه‌خواري براي گروهي خاص ندارد.
آليا با بيان اينکه برگزاري چهار جلسه دادگاه و پخش اعترافات متهمان بازتاب‌هاي مختلفي را در جامعه داشته است، گفت: عده‌اي مي‌گويند که متهمان تحت تاثير القائات قرار گرفته‌اند و حتي برخي بحث خورانده شدن داروهاي روان‌گردان و يا شکنجه افراد را مطرح مي‌کنند و حتي برخي ديدن اين دادگاه‌ها را حرام مي‌دانند.
نماينده مردم تهران اضافه کرد: اين واکنش‌ها در حالي است که افراد متهم در اين چهار جلسه دادگاه به صورت مستقيم بارها به جامعه اعلام کرده‌اند که حرف‌هايشان حقيقت است و عده‌اي آنان را در مسايل سياسي بازي داده و از آنان استفاده ابزاري کرده‌اند و اکنون خواهان رسيدگي عادلانه به مسايل هستند.
وي گفت: البته اين اعترافات به اين معني نيست که آنان به يکباره متحول شده باشند هر چند که انسان مي‌تواند با تفکر عميق و بازگشت به فطرت خود و با توکل بر خدا دچار تحول روحي شود.
اين نماينده مجلس در عين حال گفت: خوشبختانه پس از سي سال از پيروزي انقلاب امروز دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي مقتدرانه عمل مي‌کنند و توانسته‌اند مدارک و اسناد و شواهد معتبري را جمع‌آوري نمايند که به استناد آنان متهمين نتوانستند حقايق را انکار کنند و لذا تن به بيان واقعيت‌ها دادند.
وي اعترافات متهمان را مصداق آيه قرآن با مضمون "يوم تبلي السرائر" دانست و گفت: قطعا تحولاتي در اين متهمين ايجاد شده اما اين تحولات به‌خاطر اسناد و مدارکي است که بخشي از آن توسط مردم و بخشي نيز توسط سربازان گمنام امام زمان و نيروهاي اطلاعاتي جمع‌آوري شده‌است و لذا امروز آنان چاره‌اي جز تن دادن به حقيقت ندارند.
آليا با بيان اينکه دستگاه قضايي فرصت دفاع از متهمان را به آنان داده است، گفت: زماني که جرم اين افراد به اثبات برسد همه خواهان برخورد عادلانه طبق احکام قضايي با مجرمين خواهند بود.
سيام/ 9139/ 1965