نهاد دولت در ايران به دنبال آغاز مجموعه تحولاتي که از ششصد سال قبل از ميلاد مسيح در نوع زندگي اجتماعي جوامع ايجاد شد، دستخوش دگرگوني هايي گرديد که در شکل دادن به ماهيت و ساختار قدرت سياسي در ايران تاثيرگذار بوده اند؛ به حاشيه رانده شدن شيوه توليد شباني، صيد و گردآوري غذا و رواج يافتن شيوه توليد کشاورزي، تعارض و نزاع ميان نيروهاي قبيله اي وابسته به معيشت شبانکاره اي با نيروهاي وابسته به توليد کشاورزي که به صورت هجوم متناوب و غارت توليد مازاد کشاورزان و تخريب و انهدام کشتزارها و روستاها بروز مي کرد و فرآيند توسعه کشاورزي و تمدن مبتني بر آن را دچار اختلال نمود، يورش ارتش هاي اقوام و دولت هاي متمرکز پيراموني با هدف توسعه قلمروي پادشاهي به جوامع کشاورزي ايران و نيز برده گيري و غارت محصولات ذخيره اي و دست آخر شرايط جغرافيايي و خشکي سرزميني که پراکندگي روستاها و شهرها را موجب شد؛ عواملي هستند که در پرتو بسط انديشه ضرورت دفاع از سرزمين و تأسيسات کشاورزي، زمينه را براي توسعه کشاورزي و شهرهاي تازه تأسيس با هدف نيل به وحدت و توسعه اجتماعي - سياسي و تغيير در سازمان اجتماعي قبيله اي فراهم آوردند.
پادشاهي متمرکز و اقتدارگرايي که مي بايست جوامع قبيله اي را با بهره گيري از مازاد توليد و ارتش نيرومند، در يک واحد سياسي و اداري ادغام کرده و نظم بخشد تا تحت چتر حمايتي دولت مرکزي، ضمن ايجاد نهادهاي تمدني جديد، کشاورزي به عنوان اصلي ترين مؤلفه در بقاي جامعه انساني تداوم يابد.
با تأسيس دولت اقتدارگرا و توسعه طلب، دوران جديدي آغاز شد که نياز مبرمي به قوانين مدون و مناسب براي اداره يک امپراتوري داشت؛ قوانين مزبور مي بايست نظم، وحدت و يکپارچگي کشور را با قبول و تضمين هويت هاي متکثر قومي و تنوع و کثرت فرهنگي اداره کند اما به دليل تغلب نگاه تهاجمي قوم پيروز، اين مهم کمتر مورد توجه قرار گرفت.
از آنجايي که ظرفيت و توانايي نظام سياسي و سيستم حقوقي براي توسعه جامعه و حظ ثبات و امنيت پايدار، محدود و شکننده بود؛ در تعارض آشکاري با مصالح نيروهاي اجتماعي در حال رشد قرار گرفت و عملاً نتوانست از تشديد تضادهاي اجتماعي ممانعت کرده و به گسترش آزادي هاي فرهنگي و مذهبي بيانجامد. از اين رو، به تدريج زمينه هاي شکاف ميان دولت و ملت پديدار شد و جنبش هاي اجتماعي اعتراض آميزي از سوي طبقات اجتماعي شهري و روستايي سر بر آوردند و نهايتاً با تسري کشمکش هاي دروني ساخت قدرت، زمينه هاي فروپاشي امپراتوري فراهم آمد.
مورخان و کارشناسان تحولات تاريخي، يکي از علل سقوط سلسله هاي پادشاهي اشکاني و ساساني را در عدم التفات دولت مرکزي به مؤلفه هاي پيش گفته دانسته و بر لزوم توجه به خواست و مطالبات نيروهاي گريز از مرکز تأکيد کرده اند. اين روند با ورود عنصر قبيله اي ترک زبان به حوزه قدرت سياسي و تسلط بر دستگاه خلافت و در پي آن تأسيس سلطان نشين هاي خودمختار در نقاط مختلف ايران نيز ادامه يافت.
در اين ميان، توجه به قدرت و نيروي گروه هاي اجتماعي به دليل ارتباط توأم با تأثير گذاري آنها بر جوامع که سبب ايجاد «تغيير و تحول» مي شود، از اهميت بسياري برخوردار است چراکه اين تغيير، در درجه اول، در مناسبات قدرت دگرگوني هايي را موجب مي شود. قدرت؛ مجموعه منابع و ابزارهاي اجبارآميزي است که حکومت ها براي تحقق نيات خود و انجام کار ويژه هايشان از آنها بهره مي برند. به تعبير دقيق تر، قدرت مهم ترين مفهوم سامان بخش سياست و مباحث سياسي است. با وجود تنوعات قدرت نظير قدرت خلاق، سازنده، مخرب، نرم افزاري و سخت افزاري؛ قدرت اجتماعي در تمايز با قدرت سياسي به عنوان يکي از ابعاد مختلف قدرت، از تأثيرگذاري فزون تري برخوردار است.
قدرت اجتماعي، قدرت گروه هاي اجتماعي در رابطه با خود و سياست مي باشد که ارتباط تنگاتنگي با دولت دارد. بر همين مبنا؛ نهادها، ساختارها و پيکر بندي موجود در عرصه حکومت براي ارتقاي سطح مشروعيت خود ناگزير از انعطاف در برابر خواست گروه هاي اجتماعي و ايجاد تغييرات لازم در جهت حفظ و افزايش مشروعيت ساختار قدرت هستند.
در حقيقت، حرکت در مسير رشد و بالندگي هر نظام سياسي در طول زمان منوط به رفع مشکلات و ضعف ها در جهت افزايش ظرفيت و اصلاح ساختارها است و از اين طريق است که نظام هاي سياسي مي توانند در مسير تعالي و کمال گام بردارند. در همين ارتباط، هر نوع تغيير و تحولي در عرصه حاکميت و ساختار سياسي به عواملي چون جهانبيني، ايدئولوژي حاکم بر جامعه و ساختار حاکميت، شکل و نوع ساختار سياسي، ساختار ارزشي جامعه و نيز ساختار جمعيتي جامعه بستگي دارد.
از سوي ديگر، هر نظام سياسي مستقري براي تداوم حضور خود در قدرت ناگزير از اعمال تغييراتي همسو با مطالبات اصلي جامعه در روند حکومت داري است و بدون التفات بدان ها، نمي تواند پذيرش نوع نگاه خود در جامعه را انتظار داشته باشد.
*****
بررسي رويدادهاي تاريخي که در طول زمان و در بستر مکان شکل گرفته اند، بيانگر اين واقعيت است که هر يک متناسب با سطح فرهنگ و جهانبيني، نقشي در هويت يابي دارند. پيروزي انقلاب اسلامي ايران تحت رهبري فرهومند امام خميني (ره) موجب ايجاد هويتي جديد و "معناساز" براي جامعه ايران شد؛ هويتي که توانست با بهره گيري از فرهنگ سياسي اسلام درکي نو از مذهب شيعه ارائه دهد و از اين رهگذر، هويتي متمايز را بر پايه بنيان هاي ارزشي و آموزه هاي ديني شکل بخشد. هويت نوين، با نفي هويت هاي پيشين ( غرب گرايي، باستان گرايي، مدرنيزاسيون، کمونيسم و سوسياليسم ) انسجام از دست رفته ناشي از بحران هويت را به جامعه بازگرداند و توانست به "مرجع يگانه" وضع هويت غالب تبديل شود.
رژيم پهلوي دوم به سبب ماهيت دست نشاندگي و وابستگي به قدرتي خارجي، اساساً ناتوان از هويت بخشي به جامعه ايراني بود؛ افزايش نابرابري اجتماعي و اقتصادي و فرآيند تبديل ثروت به ارزش در ايران و تأثير آن بر روي ارزش هاي ديگر که از دهه 30 شمسي در ايران شدت گرفت، موجب به وجود آمدن شکاف اجتماعي در جامعه گرديد. انتقادات وارده عمدتاً متوجه برنامه مدرنيزاسيوني بود که در حوزه هاي مختلف در دوران پهلوي دوم در کشور آغاز شد. اين برنامه نوسازي که به شدت متأثر از مکتب مدرنيزاسيون در آمريکا بود قرائت خاصي از مدرنيزاسيون را مطرح مي کرد که بر اساس آن، فرهنگ غرب تحت عنوان فرهنگ مدرن در اولويت هرگونه تحول در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي قرار مي گرفت. اين برنامه در حوزه فرهنگي با اعزام دانشجو به خارج، اتخاذ سياست مذهب زدايي، بکار گيري نيروهاي بهايي - يهودي و لاييک در مصادر قدرت، گسترش رفتارهاي فرهنگي غيرمتعارف در جامعه و نفي سنت ها، نهادها و ارزش هاي بومي و مذهبي به عنوان ارزش هاي عقب مانده اي که سرچشمه حقارت ملي محسوب مي شدند و در حوزه اقتصادي در قالب اصول انقلاب سفيد در دهه 40 دنبال شد.
شکاف هاي حاصله به تدريج بستر را براي خيزش جنبش هاي اجتماعي اعتراض آميز که با ارزش هاي عقيدتي پيوند خورده بودند، هموار کرد. منطق ارزشي که کنشگران اجتماعي (انقلابي) توسط آن خواستار ايجاد تغييرات عميقي در ساختار موجود بودند، الهيات اسلامي بود که از سوي امام خميني(ره) باز تعريف شد و يک نظام معنايي تازه اي را به وجود آورد که شالوده ساخت هويت جديدي براي شهروندان بود.
در حقيقت، تأکيد گفتمان انقلاب اسلامي بر لزوم ايجاد "تغيير" در جامعه از جمله عوامل متعددي بود موجبات استقرار جمهوري اسلامي به عنوان نظام سياسي برآمده از انقلاب اسلامي را فراهم آورد.
پس از پايان يافتن جنگ تحميلي و استقرار آرامش نسبي در کشور، آرايش جديدي از نيروهاي سياسي با مرزبندي هايي متفاوت از انواع پيشين شکل گرفت که هريک داعيه طرح گفتماني نوين در فضاي سياسي کشور داشتند. طرح ديدگاه هاي متفاوت اقتصادي همراه با وعده ايجاد "تغيير" و تأکيد بر «توسعه کمي و تعميق کيفي در آموزش عالي، تکيه بر صنايع مادر، فعال کردن کارخانجات، مهار انرژي هايي مانند آب، توسعه راه آهن به عنوان بهترين وسيله ترابري و توسعه کشاورزي» برنامه هاي کاري حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني، جدي ترين نامزد پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود که در اوايل تابستان سال 1368 مطرح شد. از همين رو، 94 درصد شرکت کنندگان (معادل 15550528رأي) در انتخابات با تصور ارتقاي سطح کيفي معيشت جامعه به رييس مجلس شوراي اسلامي در مقابل عباس شيباني رأي دادند.
طبيعي ترين نتيجه عدم موفقيت دولت پنجم در جلب رضايت همگاني را مي توان در آراء رييس جمهور که براي شرکت در ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري حضور يافته بود، دريافت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين دوره از انتخابات تنها 63 درصد آراء (معادل 10566499 رأي) را کسب کرد. هرچند تعداد رقباي انتخاباتي در اين دوره در مقايسه با دوره پيش، به چهار نفر افزايش يافته بود اما خود اين موضوع نيز گوياي مطالبات جديد جامعه و عدم توانايي دولت در پاسخگويي به آنها مي باشد.
پيدايش ساختار ناموزون اقتصادي و چندگانگي هاي صورت بندي اجتماعي با در نظر داشتن تفاوت هاي نظام سرمايه داري نسبت به جوامع پيراموني؛ دولت را با ناسازگاري هاي مختلفي مواجه نمود که در صورت تشديد آن، احتمال ستيز اجتماعي با حاکميت را تقويت مي کرد. در همين راستا، پيروزي سيد محمد خاتمي به عنوان نماينده اصلاح طلبان داخلي در انتخابات رياست جمهوري هفتم و سر بر آوردن آنچه بعدها «جنبش دوم خرداد» ناميده شد؛ ريشه در شعارها و ديدگاه هاي نويني چون "جامعه مدني" ، "توسعه سياسي" و "فضاي باز فرهنگي و هنري" دارد.
بررسي جامعه شناختي رفتار سياسي شهروندان در استقبال از گفتمان اصلاحات نشان مي دهد که اين کنش، ريشه در خواست عمومي مبني بر توقف سياست هاي حاکم در دوران سازندگي و قطع تسلط شبکه اشرافيت بوروکراتيک دارد. در حقيقت، رأي ملت به نماينده گفتمان اصلاحات بر پايه واکنش منفي به روند حاکم در دوران سازندگي تعبير مي شود. اين مسئله تا بدان پايه پيش رفت که حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي توانست 69 درصد آراء (معادل 20138784 رأي) را به خود اختصاص دهد. هرچند خاتمي با اشاره به اينکه «نظر مردم بر نظر خودش ارجح است» علت شرکت در دوره هشتم انتخابات رياست جمهوري را «ميل مردم» دانست و اعلام کرد که «استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم» و از همين رهگذر، توانست با کسب 77 درصد آراء (معادل 21659053 رأي) به رياست جمهوري رسد اما به يقين، نتوانسته بود توقعاتي را که در سال1376 ايجاد نموده بود، برآورده سازد. اين معني را مي توان از افزايش شمار نامزدهاي انتخاباتي و حضور چهره هايي چون احمد توکلي‌، علي شمخاني‌، عبدالله جاسبي‌، حسن غفوري فرد، منصور رضوي‌، شهاب الدين صدر، علي فلاحيان، سيد محمود مصطفوي کاشاني و مصطفي هاشمي طبا در رقابت با وي دانست. از سوي ديگر، اشاره خاتمي به اينکه «حالا آمده‌ام، با تکيه بر همان عهد پيشين … » گوياي نبود برنامه کاري جديد براي اداره کشور است که بعدها، موجبات ناخرسندي مردم از گفتمان اصلاحات را پديد آورد.
روند سياست هاي متخذه در دوران اصلاحات، نشان داد جريان حاکم که اکنون در قالب گروه هاي روشنفکري به تئوريزه کردن نظريات خود از جمله توسعه سياسي، جامعه مدني و گفتگوي تمدن ها مي پردازد، نسبت به رفع نيازهاي مردم و ايجاد "تغيير" مطلوب ناکام مانده است و در حقيقت، ادامه دهنده رويکردهاي گفتمان سازندگي مي باشد. بدين ترتيب با عنايت به ناسازه هاي نظري در گفتمان اصلاحات زمينه رويگرداني جامعه فراهم گرديد و اولين جرقه جدايي بدنه جنبش اجتماعي از اين گفتمان در دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا زده شد. انتخابات مجلس هفتم نيز نقطه ديگري از تاريخ بود که خبر از جدايي بدنه اجتماعي از گفتمان اصلاحات داد، اين روند در انتخابات رياست جمهوري نهم در تير ماه 1384 تکميل گرديد.
اگرچه انتخاب دکتر احمدي نژاد به رياست جمهوري نتيجه شکل گيري و بالندگي گفتمان اصول گرايي در سال هاي اخير بود اما اين پيروزي با التفات به مقوله "عدالت" به عنوان حلقه مفقوده و مغفوله گفتمان هايي که پيش از اين در فضاي سياسي ايران ظهور و افول کرده اند، حاصل آمد خود، به عاملي براي تغيير صورت بندي جديد در سپهر گفتمان هاي ايراني بدل شد. به تعبير دقيق تر، طرح شعار "تغيير" از سوي دکتر احمدي نژاد علاوه بر آنکه سبب پيشي گرفتن او از اصلاح طلبان گرديد بلکه وجوه تمايز وي را با ساير اصولگرايان نيز مشخص ساخت. هرچند گفتمان اصول گرايي در واکنش به تحرکات نيروهاي جريان اصلاحات باليده بود و تلاش مي کرد با ارائه الگويي حقيقي از وفاداري به انقلاب اسلامي، جريان خود را متفاوت نشان دهد اما بي شک، تابعي از "زمان" بود که با قدرت گيري گفتمان "عدالت" و وارد شدن فاکتور جديدي به نام "عدالت خواهي" نيازمند ارائه تعريف نويي از خود شد؛ اين معني را مي توان از تعدد نيروهاي سياسي و عدم توانايي گفتمان اصول گرايي در تجميع نيروهاي خود تحت بيرقي واحد در انتخابات رياست جمهوري نهم دريافت.
تحول ارزشي که گفتمان عدالت بر پايه آرمان خواهي دايمي، آن را وارد عرصه مديريتي کشور نمود سبب نوعي بازيابي هويتي و انديشه اي جديد به سطح تفکر مديريتي گشت. الگوي مديريت انقلابي گفتمان عدالت، کوشيد با احياي آرمان هاي انقلاب اسلامي از يکسو مانع انحراف ارزش هاي انقلاب شود و از سوي ديگر با سرلوحه قرار دادن عدالت خواهي ، شکاف ميان توسعه سياسي و رشد اقتصادي را که در زمان حاکميت گفتمان هاي پيشين نه تنها گامي در جهت رفع مشکلات واقعي مردم برنداشت بلکه ناتواني خود را نيز نمايان ساخت، از ميان بردارد.
اقبال عمومي به گفتمان عدالت در انتخابات رياست جمهوري نهم و در سالي که از سوي مقام معظم رهبري سال "همبستگي ملي و مشارکت عمومي" نام گرفت نشان از آزردگي خاطر مردم از شکاف بين دولت - ملت که در سال هاي گذشته حادث شده بود ، دارد. وحدت و همبستگي ملي دغدغه هميشگي دولتمردان ايران در طول تاريخ جهت حفظ استقلال و تأمين امنيت ملي بوده است. بررسي هاي دقيق تاريخي نشان مي دهد که فقدان انسجام دروني ، همبستگي ملي و نبود مشارکت حداکثري در دفاع از کشور ، ايران را که از موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک برتري در مقايسه با کشورهاي منطقه برخوردار بوده ، دستخوش تحولات بسياري که همگي ريشه در دخالت هاي خارجي داشته اند ، قرار داده است ؛ رخدادهايي چون حمله ترکان سلجوقي و برافتادن غزنويان ، حمله مغول و سقوط سلسله پادشاهي خوارزمشاهي ، شورش افاغنه و اضمحلال پادشاهي صفوي ، شکست ايران در جنگ هاي ايران و روس ، از دست رفتن ايالات و ولايات ممالک محروسه ايران طي قراردادهاي گلستان و ترکمانچاي ، از دست رفتن ولايات سرحدي شرق در زمان محمدشاه قاجار ، خلع قدرت از احمدشاه و واگذاري آن به رضاخان ، اخراج رضاشاه و به قدرت رساندن محمدرضا پهلوي ؛ نقش همبستگي ملي در افزايش ضريب امنيت در کشور را نمايان مي سازد.
با اين وصف ، همبستگي ملي و مشارکت عمومي نه يک نياز مقطعي بلکه ضرورتي تاريخي است که تحقق آن تنها در يک دولت "عدالت محور" عينيت مي يابد چراکه فقدان دالّ عدالت در حوزه هاي مختلف ، از بين رفتن همبستگي ملي و شکست اتحاد و اعتماد ملت به دولت را در پي دارد.
به اين ترتيب مشخص مي شود خاستگاه دولتي که با شعار محوري عدالت در وجوهي چون عدالت جغرافيايي ، عدالت طبقاتي ، عدالت در زمينه هاي مسايل اقتصادي ، عدالت در مسايل فرهنگي و سياسي قدم در ميدان عمل سياسي نهاد و توانست نظر آحاد شهروندان را به سوي خود جلب کند، در وجود "بحران" بي نظمي و عدالت در جامعه نهفته است چراکه استمرار اين بحران و عميق تر شدن پايه هاي آن در جامعه ، ارزش هاي انقلاب اسلامي را که فراتر از هرچيز، انقلابي در ارزش ها و هنجارهاي مسلط بر عرصه هاي مختلف بود و نظام معنايي نويني را به وجود آورد ، سست مي کرد.
شکل گيري سپهر گفتماني جديد بر پايه گفتمان اصول گرايي تحول خواهانه رييس جمهور، ضمن آشکار ساختن نقيصه گفتمان هاي پيشين، ضرورت بازگشت به آرمان هاي والاي انقلاب اسلامي و تدوين الگويي جامع از توسعه بر اساس آموزه هاي شيعي و توجه به مباني و اصول انقلاب را اجتناب ناپذير نمود. در اين مسير ، شخص احمدي نژاد همواره کوشيد در سخنان خود صورت بندي نهايي اين گفتمان را به طور منسجم ارائه کند تا از اين رهگذر ، نظم جديد گزاره هاي گفتمان عدالت شکل گيرد.
بر همين اساس، احمدي نژاد توانست با جلب آراي ملت در 22 خرداد علاوه بر به رخ کشاندن توانايي اش در پاسخگويي به مطالبات مردم، پرچم "تغيير" را در دستان خويش استوار دارد تا همچنان، رايحه خوش خدمت ايران اسلامي را فرا گيرد. بدون ترديد، تغييرات مورد نظر گفتمان عدالت، با روح انقلاب اسلامي و ساختار ارزشي حاکم برآن همخوان بوده و مطابقت لازم را با شرايط کنوني جامعه دارد و تمام تلاش خود را مصروف افزايش ظرفيت نظام سياسي و بهبود عملکرد آن مي نمايد.