به گزارش روز جمعه خبرنگار ايرنا،‌ "عبدالرضا داوري" گفت:‌ سازمان تربيت بدني در اصل نقش تدارکاتچي را دارد و سياست هاي کلي ورزش در کميته ها و نهادهايي مانند کميته ملي المپيک تبيين مي شود.
وي با اشاره به اينکه اين کميته ها و نهادها در اصل عضوي از ساختار جهاني هستند، افزود: باتشکيل وزارت ورزش و امور جوانان اين سياست گذاري ها و تصميمات به اين وزارتخانه منتقل نمي شود.
سرپرست معاونت خبر ايرنا با بيان اينکه به نظر مي رسد پيشنهاد نمايندگان مجلس، واکنشي به شکست هاي برخي از تيم هاي ورزشي در بعضي از مسابقات اخير بوده است،‌ اظهار داشت: با توجه به نقش و اهميت ورزش در جامعه ايران، پيش از انقلاب و همچنين پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ورزش زير نظر شخص اول اجرايي کشور بوده است.
داوري که در برنامه "دور يک ميز راديو ورزش" سخن مي گفت، اظهار داشت: اهميت موضوع ورزش باعث شده شخص رياست جمهور در موضوع دخيل باشد و اگر ورزش در يک وزارت خانه معطوف باشد نمي تواند از مناسبات درون دولت بهره کامل ببرد.
وي ايراد ديگر اين طرح را مرتبط دانستن مشکلات جوانان تنها به ورزش کشور دانست و افزود: 12 وزارت خانه مرتبط با مسايل و مشکلات جوانان فعال هستند و اينکه بخواهيم در ورزات ورزش تنها به مشکل آنان پرداخته شود، از نظر عملي براي آنان کاري صورت نمي گيرد.
سرپرست معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي تاکيد کرد: جوانان مشکلاتي مانند اشتغال، مسکن، ازداوج، تحصيل و خيلي مسائل ديگر دارند. تنها ورزش نمي تواند راه گشاي مشکلات آنان باشد.
وي با اشاره به اينکه تشکيل وزارت ورزش و جوانان شيوه درستي براي برخورد با مديريت ورزش در ناکامي ها و تاثيرات اجتماعي اين ناکامي ها نيست، خاطرنشان کرد: نمايندگان مجلس هم اکنون نيز نظارت قوي بر عملکرد ساير دستگاه ها از جمله سازمان ورزش کشور دارند و با تغيير اين سازمان به وزارتخانه، تغيير چنداني در قدرت نظارتي مجلس ايجاد نمي شود.
داوري در پايان افزود: براي نظارت بر عملکرد سازمان تربيت بدني، حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي را نبايد دست کم گرفت، زيرا اين حق مي تواند حتي منجر به عزل و نصب شود.