معرفي وزراي کابينه دهم از سوي رييس جمهور به مجلس شوراي اسلامي يکي از عمده ترين مباحث در صحبت هاي روزمره فعالان سياسي است. در اين ميان، يکي از شکست خوردگان در ميدان رقابت با احمدي نژاد ، طي نامه اي به رييس مجلس هشتم ضرورت تشکيل «يک دولت کارآمد و متعهد » را يادآور شد و از «تشکيل دولتي» که «برآيند آراي رييس جمهور و مجلس» باشد ، سخن به ميان آورد.
اين نامه نگاري در حالي صورت گرفت که دکتر محمود احمدي نژاد در آستانه دوره دوم رياست جمهوري خود، در بي اعتنايي کامل به کساني که از عدم مشورت وي با نمايندگان مردم در تعيين اعضاء کابينه سخن به ميان مي آوردند، براي اثبات و ابراز تعامل دولت جديدش با مجلس و نيز تأکيد بر جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي که بيشترين و تأثيرگذارترين مناسبات و معادلات را با دولت دارد؛ گام در خانه ملت نهاد و در حلقه مجمع عمومي فراکسيون اصولگرايان حضور يافت تا پيرامون کابينه و ساز و کار انتخاب وزرا و رأي اعتماد مجلس به گزينه‌هاي پيشنهادي به تبادل نظر بپردازد.
در اين نشست که 180 نماينده اصولگراي مجلس حضور داشتند، رييس جمهور با اشاره به "ميثاق نامه خدمت" بر « استفاده از وزراي انقلابي و خدمتگزار و کارآمد» سخن گفت و جهت گيري دولت دهم را در راستاي « آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و ملت ايران» عنوان نمود. در عين حال، دکتر احمدي نژاد آمادگي خود را براي « دريافت، بررسي و استفاده از نظرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در عرصه‌هاي گوناگون از جمله معرفي وزراي پيشنهادي» اعلام کرد.
افزون بر اين، تأکيد احمدي نژاد بر گنجاندن مؤلفه "ولايتمداري" در ميثاق نامه خدمت به خوبي خط سير حرکت دولت دهم در راستاي بهره گيري از وزرايي مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامي و رهبري عزيز را نشان مي دهد.
بي جهت نبود که پس از اين جلسه، 202 تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تائيد چارچوبهاي رييس جمهور در گزينش همکاران ، در نامه اي به دکتر احمدي نژاد تأکيد کردند که «همکاران رييس جمهور در دولت بايد ضمن احترام عملي به اسلام، ‌قانون اساسي و ولايت فقيه، توان و ظرفيت ايماني، ‌انقلابي، ‌تجربه و تخصص کافي براي کمک به رييس جمهور در انجام مأموريت‌ها را داشته باشند» و همکاري خود با رييس دولت را منوط به «وجود شرايط فوق‌الذکر در وزراي معرفي شده » و «اطمينان از سابقه ايماني، انقلابي، تخصصي و تجربه آنها» نمودند.
با اين وجود، آنچه در فضاي کنوني از رفتار معدودي از ساکنان بهارستان -که با برخي شکست خوردگان حماسه 22 خرداد همراه شده اند- به ذهن متبادر مي شود ، تلاش براي تحت فشار قرار دادن رييس جمهور و تحت الشعاع قرار دادن تصميم گيري هاي او درباره چينش کابينه جديد است و بيشتر از آنکه زمينه «تعامل و همدلي» با دولت را فراهم آورد، نشان از باج خواهي اقليت شکست خورده از رييس دولتي دارد که با پشتوانه رأي 24 ميليوني ملت، عهده دار امور شده است.
چندي پيش، مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توصيه کردند« مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاري با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايي کشور را به دوش مي کشد» ايشان در ادامه با تأکيد بر اينکه امور اجرايي، بسيار سخت و دشوار است خاطرنشان کردند« بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفس گير، کمک کرد و به آن سخت نگرفت»(1)
بر اين اساس، ضروري به نظر مي رسد که ساکنان بهارستان، بستر را براي تمرکز رييس جمهور جهت تدبير در آرايش کابينه دهم هموار کرده و از فشارهاي رواني و تبليغاتي ممانعت نمايند تا از اين رهگذر، ريشه «مخالفان عصباني و زخم خورده» اي که مي کوشند ساز مخالفت با دولت را از درون مجموعه اصولگرايان کوک کنند، خشکيده شود و "رايحه خوش خدمت" بار ديگر، ايران اسلامي را فراگيرد.

---------------------------------------------------------------
(1) : ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رهبر معظم انقلاب ، سوم تيرماه 1388