به گزارش ايرنا از شوراي نگهبان، متن کامل اين گزارش به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
«يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنکم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون» سوره مائده آيه 8

مقدمه
شوراي‌نگهبان علاوه بر پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي و احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي‌اسلامي با موازين شرع و قانون اساسي، به موجب اصل نود و نهم، يکصد و پانزدهم، يکصد و هجدهم و بند نهم از اصل يکصد و دهم قانون‌اساسي و قوانين عادي منبعث از آن، مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري را برعهده دارد و تنها مرجع عالي رسيدگي به شکايات و اعتراض‌ها پيرامون جريان انتخابات مي‌باشد لذا با رصد کردن مستمر، به‌موقع و دقيق امور، مجموع اعتراض‌ها و شکايات را پس از دريافت، دسته‌بندي کرده و با بکارگيري تمامي ابزارهاي قانوني، آنها را مورد رسيدگي قرار داده و در نهايت نسبت به صحت و يا عدم صحت انتخابات اعلام‌نظر مي‌نمايد.
براين اساس در پي برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و با توجه به مشارکت حداکثري مردم و تأثير شگرف آن در تحکيم نظام، ترويج و گسترش مردم‌سالاري ديني و تجلي و ظهور دوباره و فراگير دو عنصر توأمان «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام، شوراي‌نگهبان با درک شرايط و به منظور خنثي‌سازي توطئه‌ها و نيرنگ‌ها و تقويت همدلي‌ها براي نخستين بار در روند بررسي شکايات و اعتراضات، انجام اموري را وجهه همت خود قرار داد که گزارش تفصيلي آن در دو بخش اقدامات شوراي‌نگهبان و بررسي شکايات جهت تنوير افکار عمومي منتشر مي‌گردد.

اقدامات شوراي‌نگهبان
آنچه در پي مي آيد مجموعه اقداماتي است که شوراي نگهبان در جهت بررسي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به منظور صيانت از آراء مردم شريف ايران اسلامي انجام داد. لازم به ذکر است که برخي از اين اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شوراي نگهبان با توجه به فضاي موجود در جامعه و براي دستيابي به اطمينان بيشتر از سلامت انتخابات به انجام آنها پرداخت.
1- شوراي نگهبان در راستاي انجام وظايف نظارتي و حصول اطمينان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمايندگان نامزدها براي حضور در محل اين شورا ، جهت مشاهدة نحوة نظارت همه‌جانبه و توأم با دقت و احتياط اعضاي شورا بر جريان امور در روز برگزاري انتخابات، تلاش نمود که نامزدهاي محترم را در جريان امر نظارت قرار دهد. در اين راستا هر چهار نامزد محترم، نمايندگاني را معرفي و ضمن استقرار در شوراي‌نگهبان و در اختيار گرفتن امکانات لازم، ارتباط سريع‌تر با مسئولين نظارتي داشته و پس از پايان رأي‌گيري نيز تا بامداد روز شنبه 23/3/88 از نزديک شاهد تجميع آراء بودند. (پيوست‌هاي شماره 1 الي 8)
2- در کمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شوراي نگهبان علي‌رغم فقدان وظيفه با دعوت از نامزدهاي معترض، آمادگي خود را براي استماع اظهارات و دريافت اسناد و مدارک آنها جهت فراهم‌آمدن امکان بررسي و رسيدگي بهتر و بيشتر اعلام نمود. اين جلسه در شوراي نگهبان، با حضور نمايندگان نامزدهاي محترم، تشکيل و پيرامون نحوه رسيدگي به شکايت‌ها بحث و گفتگو شد.آقايان محتشمي‌پور، آخوندي و هاشمي به نمايندگي از سوي آقاي ميرحسين موسوي، آقاي‌کرباسچي به نمايندگي از سوي آقاي کروبي و آقاي دانش جعفري به نمايندگي از سوي آقاي محسن رضائي در شوراي‌نگهبان حضور يافتند و به بيان نقطه نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که نمايندگان مزبور خواستار حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان نيز شدند. (پيوست‌هاي شماره 9 الي 12)
اين در حالي است که نمايندگان محترم نامزدها، علاوه بر حضور در شوراي نگهبان، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در ديدار با مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به تفصيل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نيز با ارائه رهنمودهاي لازم و ترغيب و توصيه آنان به خويشتن‌داري، خواهان پيگيري درخواست‌هايشان از مجراي قانوني شدند و شوراي‌نگهبان را به ملاحظة اسناد و مدارک و شنيدن حرف‌ها و اعتراض‌هاي آنان و همچنين بررسي و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصيه فرمودند.
3- در روز شنبه30/3/88، در پي دعوت از نامزدهاي معترض جهت حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان، فقط آقاي محسن رضائي از اين امکان استفاده نمود و در جلسه عمومي شوراي‌نگهبان حاضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقيم با اعضاي محترم شوراي نگهبان در ميان گذاشت و در اين جلسه مقرر شد با در اختيار قرار دادن فرمهاي 28، بازشماري ده درصد (10%) صندوق‌ها در شش استان با حضور نمايندگان ايشان انجام پذيرد.(پيوست‌هاي شماره 13 الي15)
به محض معرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزه‌هاي مورد نظرآغاز شد‌که آراء استان کرمانشاه و نزديک به نيمي از آراء شهرستان‌هاي استان فارس و بعضي از شهرستان‌هاي استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمايندگان آقاي محسن رضائي، اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان مورد بازشماري قرار گرفت.
پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعلامي و نتايج بازشماري، آقاي محسن رضايي در تاريخ 2/4/88 با ارسال نامة شماره 332-01/م رسماً انصراف خود را از پيگيري شکايت‌هاي مطروحه اعلام نمود. (پيوست شماره 16) علاوه بر اين شوراي نگهبان آمادگي خود را براي بررسي موضوع با حضور دو نامزد ديگر (آقايان:‌ مهدي کروبي و ميرحسين موسوي) تکرار نمود و اين امکان را مجدداً براي آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و يا قانوني و قابل طرح دارند و به هر دليلي نتوانسته‌اند به صورت مکتوب يا از طريق نمايندگان خود مطرح سازند، بدين شيوه بتوانند نقطه نظرات خود را بيان نمايند.
با اين حال علي‌رغم وجود قوانين اساسي و عادي در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن کشور از سي سال سابقه درخشان در عرصه‌هاي‌گوناگون انتخابات، رفراندوم و همه‌پرسي و با عنايت به اينکه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با وجود اهميت و اعتبار، اولين و آخرين انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نبوده و نمي‌باشد، مع‌الاسف بعضي از نامزدهاي محترم، اغلب به جاي سلوک در بستر قانون و توسل به مراجع ذيربط براي پيگيري اعتراض‌ها و شکايت‌ها، با صدور بيانيه‌ها و دعوت از مردم براي حضور در خيابانها، موجب اخلال در طي مراحل طبيعي و قانوني انتخابات گرديدند.
4- شوراي نگهبان، ‌علاوه بر تشکيل جلسة صبح سه‌شنبه مورخ 26/3/88 با نمايندگان سه نامزد معترض و علي‌رغم انقضاء مهلت قانوني براي دريافت و رسيدگي به شکايت‌ها و اعتراض‌ها، صرفاً براي حصول اطمينان بيشتر، اين مهلت را با موافقت مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) براي پنج روز ديگر تمديد کرد. (پيوست‌ شماره 17)
5- متعاقب تجديد مهلت بررسي شکايت‌ها و اعتراض‌ها به ‌منظور استفادة احسن از فرصت‌هاي پيش‌آمده، شوراي نگهبان ديدارهايي با مراجع‌عظام تقليد، علماي‌حوزه و شخصيت‌هاي شاخص و فعال در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي را در دستور کار قرار داد و در اين راستا با عزيمت به شهر مقدس قم و ديدار با حضرات آيات عظام: مکارم شيرازي، جوادي آملي، صافي گلپايگاني، سبحاني، موسوي اردبيلي و حضرات آيات: اميني، مسعودي خميني و در تهران با آيات و حجج اسلام: شاهرودي، ري‌شهري و ناطق نوري در اين زمينه تبادل نظرهاي لازم به عمل آمد. اعضاي شوراي نگهبان در ديدارها و ملاقات‌هاي خود با مراجع، علماء و شخصيت‌هاي ديني، سياسي‌ و اجتماعي، ضمن ارائه گزارش از عملکرد نظارتي شورا در امر خطير انتخابات، با بهره‌گيري از آگاهي‌ها و نظرات ارزشمند اين بزرگواران، خصوصاً رهنمودهاي ارائه شده از سوي مراجع عظام تقليد، آن ‌را سرلوحة کار خود در پيگيري‌ها و بررسي‌ اعتراض‌ها و شکايت‌ها قرار داد.
6- هم‌چنين شوراي نگهبان در راستاي تکميل اسناد و مدارک و آگاهي از مشهودات و مسموعات مستند و قانوني برخي شخصيت‌هاي‌کشور، مکاتباتي با اغلب‌ آنان از‌ جمله‌ آقايان: لاريجاني، رئيس‌ِمحترم مجلس شوراي اسلامي؛ پورمحمدي، رئيس محترم سازمان بازرسي کشور؛ قاليباف، شهردار محترم تهران؛ ري‌شهري، توليت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و ... انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارک مستندي در اختيار دارند جهت بهره‌برداري و فراهم آمدن امکان بررسي، تصميم‌گيري و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال نمايند. (پيوست‌هاي شماره 18 الي 21)
7- علي‌رغم تعلل و عدم همکاري بعضي از نامزدهاي معترض، شوراي نگهبان علاوه بر تمديد مهلت براي رسيدگي دقيق‌تر به اعتراض‌هاي مربوط به شمارش آراء و بويژه اعتراض‌هاي وارده بر روند انتخابات، «هياتي ويژه» مرکب از شخصيت‌هاي صاحب نام نظام و ‌‌‌نخبگان سياسي، اجتماعي‌کشور تشکيل و آنان را به استماع اظهارات مطلعين و جمع‌آوري اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسي و رسيدگي به موضوع، مأمور نمود تا متعاقب دريافت گزارش کارشناسي از هيأت مزبور، ‌‌‌موجبات اتخاذ تصميم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهايي در خصوص موضوع توسط شوراي‌نگهبان فراهم آيد. (پيوست‌هاي شماره 22 الي 27)
8- متعاقب تشکيل هيات ويژه متشکل از حجج اسلام ابوترابي، دري نجف‌آبادي و رحيميان و آقايان دکتر حدادعادل، دکتر ولايتي و دکتر افتخارجهرمي، اين هيأت پس از تشکيل اولين جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسي روند برگزاري انتخابات و بازشماري حداقل ده درصد (10%) از صندوق‌‌ها نماينده خود را به اين هيات معرفي نمايند که اين امر طي دو نامه از سوي شوراي‌نگهبان به اين نامزدها اعلام شد(پيوست‌هاي شماره 28 و 29) که متاسفانه در وقت مقرر آقاي موسوي از اعزام نماينده خود براي اين امر خودداري ورزيد و به صدور بيانيه‌اي اکتفا نمود.(پيوست شماره 30) آقاي کروبي نيز ابتدائاً خواستار تغيير در ترکيب هيات بود ليکن مجدداً با صدور بيانيه‌اي ديگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود. (پيوست‌هاي شماره 31 و 32)
9- در ساعات پاياني يکشنبه 7/4/88 ، يک نفر از شخصيت هاي سياسي ضمن تماس با شوراي نگهبان اظهار داشت که طي مذاکره با آقاي موسوي و نمايندگان وي، آنان خواسته‌هاي جديدي را مطرح‌کرده‌اند و از شوراي نگهبان درخواست نمود که اين خواسته‌هاي جديد آنها را مورد بررسي قرار دهد. شوراي نگهبان با اين امر موافقت نمود و به همين جهت جلسه‌اي با حضور دو نفر از اعضاء هيات ويژه و دو نفر از اعضاء شوراي نگهبان تشکيل و موارد چهارگانه درخواست شده جديد به شرح ذيل مطرح شد:
1) بازشماري آراء در چهار استان
2) تطبيق سريال (شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها
3) بررسي ميزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي موجود
4) بررسي خطوط نوشته‌ شده بر روي اوراق تعرفه و اطمينان از اينکه يک‌خط نباشد(پيوست شماره 33)
علي‌رغم دشواري‌هاي خاص اين خواسته‌ها و محدوديت زماني (فقط يک روز)، جهت ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر، اين درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت، ليکن مقرر شد موضوع کتباً از سوي آقاي موسوي به شوراي نگهبان اعلام گردد که متاسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمايندگان هيات ويژه با آقاي موسوي و نمايندگان ايشان (آقايان محتشمي‌پور و موسوي لاري) در يکشنبه شب، نتيجه‌گيري به جلسه‌اي در روز دوشنبه مورخ 8/4/88 موکول شد و سرانجام آقاي موسوي از اعلام کتبي و رسمي موارد فوق‌الذکر خودداري نمود و موضوع بدون نتيجه پايان يافت. اين درحالي است که روز دوشنبه، آقايان محتشمي‌پور و موسوي لاري، متن مکتوبي را به هيات ويژه ارائه کردندکه علاوه‌بر موارد چهارگانه يادشده، خواسته‌هاي غيرمتعارف ديگري را هم شامل مي‌شد و به نظر مي‌رسيد بيشتر اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسيدگي از طريق مراجع قانوني.(پيوست‌ شماره 34) گزارش هيات ويژه متعاقب اين عدم همکاري منتشر شد.(پيوست شماره 35)

10- پس از اطمينان از عدم همکاري نامزد محترم معترض، دستور بازشماري ده درصد (10%) از کل صندوق‌هاي اخذ راي صادر شد، که اين امر در مقابل دوربين‌هاي صدا و سيما و با حضور معتمدين هر شهر و رؤساي شوراي اسلامي شهر و حتي‌الامکان نمايندگاني از نامزدها که در روز انتخابات در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي حضور داشتند، انجام پذيرفت. در اين مرحله بيش از 300 نفر از نمايندگان نامزدها در بازشماري حضور داشتند.
در پايان اين بخش تأکيد مي‌نمايد با وجود هيأت‌هاي نظارت در حوزه‌هاي شهرستاني و استاني که با عضويت چهره‌هاي فرهيختة فرهنگي، دانشگاهي، حوزوي و با بهره‌گيري از توان بالفعل تمامي اقشار متدين،‌ انقلابي و هميشه در صحنة مردمي تشکيل و در روز برگزاري انتخابات، اين هيأت‌ها با حضور نمايندگان محترم هر يک از نامزدها و با استفاده از شيوه‌هاي پيشرفتة علمي و متعارف،‌ نظارتي وسيع، همگاني وکارآمد را معمول مي‌دارند و شوراي‌نگهبان نيز، از طريق هيأت هفت نفره موسوم به «هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات» علاوه بر نظارت عاليه بر روند و فرآيند انتخابات، اِعمال نظارت بر عملکرد هيأت‌هاي نظارت شهرستاني و استاني را هم از نظر دور نداشته و نمي‌دارد، همگان اذعان خواهند داشت که با وصف مراتب فوق، عملاً امکاني براي وقوع تخلف يا تخلفات گسترده که صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود.
شوراي نگهبان با عنايت به مراتب فوق و با بکارگيري همه ظرفيت‌ها و امکانات قانوني، بحول و قوه الهي به عموم شهروندان عزيز و خصوصاً‌ به نامزدها و طرفداران آنها اطمينان مي‌دهد‌‌که در کنار آنان و به نمايندگي از آنان در دفاع از خواسته‌هاي مشروع و قانوني‌شان از هيچ تلاش و‌کوششي فروگذار ننموده است.

بررسي شکايت‌ها و اعتراض‌ها
شکايت‌هاي واصله و بررسي تحليلي آن
شوراي نگهبان با رصد کردن بموقع و بهنگام امور، مجموع اعتراض‌ها و شکايت‌ها را پس از دريافت، تجميع، موضوع بندي و با بکارگيري تمامي ابزارهاي قانوني در اختيار، رسيدگي و هم‌اکنون نتايجِ حاصل از رسيدگي‌ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ايران، مسئولان و بويژه ذينفعان محترم در امر خطير انتخابات اخير تقديم مي‌نمايد.
قبل از پرداختن به محتواي شکايات و اعتراض‌ها، ضروري است که تعريفي از حوزه‌هاي انتخابيه و شعب اخذ رأي ارائه شود.
برخلاف ساير انتخابات نظير خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها که هر بخش، شهر يا استان به تناسب نيازهاي اقليمي و منطقه‌اي مستلزم انتخاب نماينده يا نمايندگان خاص مي‌باشد، در انتخابات رياست‌جمهوري، سراسر کشور صرفاً به يک فرد به عنوان نماد و سمبل اراده ملي نياز دارندکه عبارت است از شخص‌رئيس جمهور. بر اين اساس در انتخابات رياست‌جمهوري ‌گسترة کشور بصورت يک حوزه انتخابيه تلّقي و هر ايراني مي¬تواند در هر نقطه¬اي از کشور يا خارج از کشور که صندوق اخذ رأي در آنجا پيش‌بيني شده در انتخابات شرکت نمايد. در دهمين دورة انتخابات رياست‌جمهوري در سراسر کشور و خارج از کشور حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق، آراء مردم شريف ايران را اخذ نمودندکه تعدادکل صندوق‌ها به نسبت انتخابات قبلي به ميزان يک و دو دهم درصد (2/1%) افزايش داشته است. از اين تعداد، چهارده هزار و دويست و نود و چهار (14294) صندوق سيّار در نظر گرفته شد. (پيوست‌ شماره 36)

تفکيک موضوعي شکايت‌ها و اعتراض‌ها
شکايت‌ها و اعتراض‌هاي واصله بدواً تحت دو عنوان: شکايت‌هاي مشترک و شکايت‌هاي اختصاصي نامزدها و سپس در سه محور زير طبقه بندي گرديد:
الف: شکايات و اعتراض‌هاي ناظر بر روز انتخابات
ب: شکايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتايج
ج: شکايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر قبل از دو مرحلة فوق، يعني گزارش‌هاي واصلة ناظر بر جريان و روند حاکم بر انتخابات در روزهاي مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388 (پيوست‌هاي شماره 37 الي 48)

الف) شکايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر روز انتخابات
در روز اخذ رأي و همزمان با برگزاري انتخابات در حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق اخذ رأي، مجموعاً 122 فقره گزارش توسط نمايندگان محترم نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به شوراي‌نگهبان ارائه شد که تفکيک آنها بدين قرار است:
نماينده آقاي محسن رضايي 12 فقره، نماينده آقاي مهدي کروبي 24 فقره و نماينده آقاي ميرحسين موسوي 86 فقره.
اين گزارش‌ها در همان روز و با پيگيري¬هاي گسترده و همه جانبه ناظران شوراي نگهبان در سراسر کشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. بخش اعظم اين شکايت‌ها، از برداشت اشتباه يا نگراني از احتمال وقوع تخلف بوده است. بعنوان مثال ستاد يکي از نامزدهاي محترم گزارش‌هاي مختلفي را به اين شورا تقديم نمودکه در آن بصورت کلي و بدون ذکر هيچ مشخصه¬اي و حتي بدون ذکر نام شعبه‌هاي مورد نظر، موضوعاتي بعنوان تخلف گزارش شده بود که چند مورد از آنها بعنوان نمونه بيان مي¬شود:
الف-1) تمام شدن تعرفه‌ها در تبريز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) يا کمبود شعب اخذ رأي در برخي مناطق، قطع اينترنت و تلفن همراه، عدم امکان تشخيص بين صندوق‌هاي ثابت و سيار، وارد نکردن کد‌ملي، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به کوپن ارزاق، عدم امکان رأي‌گيري بدليل کمبود تعرفه در تبريز و شيراز و هدايت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبکه BBC و.... بخشي از گزارش‌هايي است که در روز اخذ رأي به شوراي نگهبان تقديم شده است.
الف-2) در موارد متعددي نيز مسائلي مطرح شد که اساساً تخلف انتخاباتي نبوده و فردگزارش دهنده بدليل عدم آشنايي با مقررات اوليه، موضوع را بعنوان تخلف ذکر نموده است که به برخي از آنها نيز اشاره مي¬شود:
رأي‌گيري در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سيار به فاصله کم، آوردن صندوق سيار براي مدرسه‌اي‌که خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سيار در کنار هم در برخي از مناطق.
اندک توجه و عنايت در عناوين برشمرده، حکايت از آن دارد که اولاً ضمن احترام و تحسين به دغدغه‌هاي گزارشگران، گزارشي که واجد وصف تقلب انتخاباتي باشد به چشم نمي‌خورد، ثانياً موارد پيش آمده بر فرض صحت با هماهنگي ناظران و مجريان و آماده به خدمت بودن دستگاههاي اجرايي در جاي جاي اين کشور بزرگ و پهناور به ويژه در روز حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات، عمدتاً در کمترين فاصله ممکن مرتفع مي‌شود، ثالثاً استفاده از صندوق‌هاي سيار در کنار صندوق‌هاي ثابت، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بويژه در انتخاباتي است که مواجه با ازدحام پرشور جمعيت بوده و چنين اقدامي تازگي ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتي قابل اعتنا باشد، رابعاً تاييد و تاکيد نمايندگان محترم نامزدها در پايان رأي‌گيري بر انجام و اتمام توأم با سلامت انتخابات، نافي هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات مي باشد.
اسناد مکتوب متضمن بيانات و اظهارات نمايندگان محترم نامزدها که هر يک به نوبة خود بر سلامت انتخابات صحه گزارده‌اند تماماً موجود و عنداللزوم جهت آگاهي عموم در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه شوراي نگهبان در اين دوره با اتخاذ روشهاي جديد از جمله در نظر گرفتن جاي مهر نظارت در تعرفه‌ها سعي نمود درصد سلامت انتخابات را افزايش دهد.

ب‌)شکايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتايج
پس از انجام انتخابات و اعلام نتايج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم کشور، نامزدهاي محترم با ارسال نامه‌هايي شکايات خود را مطرح نمودند؛ آقاي محسن رضايي 72 فقره، آقاي مهدي کروبي 108 فقره و آقاي ميرحسين موسوي 304 فقره.
با وجود دريافت بخش عمده‌اي از نامه¬هاي فوق‌الذکر که با عباراتي کلي و بدون ارائة هيچگونه اسناد و مدارک مثبته بعنوان شکايت مطرح شده بود، شوراي نگهبان با اغماض از نقص شکلي شکايات واصله نسبت به رسيدگي به آنها اقدام نمود.
در اين مرحله با تشکيل جلسات متعدد و تعيين کارگروه¬هاي تخصصي، نسبت به بررسي و ارزيابي تک‌تک شکايت‌هاي واصله اقدام شد. در‌ ابتدا شکايات نامزدهاي محترم در دوگروه شکايات مشترک و شکايات اختصاصي دسته‌بندي و‌کليه شکايت‌ها به همراه گزارش‌هايي‌که در روز اخذ رأي ارسال شده بود مورد ارزيابي قرار گرفت.
ذکر اين نکته ضروري است که با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شکايت‌ها در فرصت‌هاي قانوني، اين شورا به منظور رعايت احتياط و همکاري با نامزدهاي معترض، گزارش‌هاي واصله را مورد توجه قرار داد و علي‌رغم آنکه قانوناً هيچ تکليفي برعهده نداشت با دعوت از نامزدهاي محترم در روز شنبه30/3/88 يعني 5 روز پس ‌از پايان مهلت دريافت شکايت‌ها، امکان‌ ديگري را نيز براي‌کانديداهاي معترض فراهم آورد تا چنانچه به هر دليلي موفق نشده¬اند بصورت مکتوب شکايت‌هاي خود را ارائه کنند، در اين جلسه امکان انتقال حضوري و مستقيم نقطه نظرات خود به اعضاي محترم شوراي نگهبان را داشته باشند که مع‌الاسف تنها يکي از آقايان از اين امکان بهره گرفت. علاوه بر اين، شوراي نگهبان امکان ديگري را نيز براي آنان فراهم نمود، به گونه‌اي که تا روزهاي پاياني اعلام نتيجه نهايي نيز آمادة استماع نظرات نامزدهاي محترم بود. به هر حال تفکيکِ شکايت‌هاي نامزدهاي محترم و دسته‌بندي آنها به شرح ذيل است:

1- عناوين شکايات مشترک نامزدها
الف) شکايت از کمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي
ب‌) جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج ايشان در برخي از شعب اخذ رأي
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاص
ت‌) عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامه‌ها و اخذ رأي از افراد فاقد شرايط
ث‌) اجبار افراد به استفاده از خودکارهاي موجود در شعب اخذ رأي
ج‌) تبليغ در روز رأي‌گيري به نفع نامزدي خاص
چ) انتقال صندوق اخذ رأي سيار به محل ديگر براي اخذ رأي
ح‌) عدم تمديد زمان رأي‌گيري و بسته بودن شعب اخذ رأي
خ‌) خريد و فروش رأي
د‌) استفاده از امکانات دولتي
ذ‌) پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع آراء
ر‌) عدم حضور يا نظارت نمايندگان نامزدها در زمان تجميع آراء
ز‌) حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزه¬هاي انتخابيه
پس از بررسي هر يک از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شوراي نگهبان جهت بررسي شکايت‌ها و استعلام از مراجع ذي‌ربط، نتيجة حاصل از اين بررسي¬ها به شرح ذيل اعلام مي¬گردد:

الف) شکايت از کمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي
الف-1) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در داخل کشور، بيشترين‌گزارش‌ها مربوط به نمايندگان آقاي ميرحسين موسوي است که اعلام نموده¬اند در سراسر کشور تعداد پنجاه و يک (51) صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده است. عمدة اين گزارش‌ها نيز فاقد مستندات قانوني است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلکه با چند واسطه و بصورت نقل قول مي¬باشد.
الف-2) صرف نظر از صحت و سقم گزارش¬ نمايندگان نامزدهاي محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدي جزئي از صندوق‌هاي کل کشور است که تأثيري در روند کلي انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسيار معدودي از شعب، رأي دهندگان با تحمل اندکي انتظار و رسيدن تعرفه در همان شعبه رأي داده¬اند و يا به شعب همجوار مراجعه کرده¬اند.
هرچند‌که اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) مي¬تواند دقايقي موجب توقف عمليات رأي‌گيري شود، اما ترديدي نيست که اين امر تأثيري در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبي براي خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمي¬گردد.
گزارش‌هاي متعدد و مستند ناظرين و بازرسين شوراي نگهبان از سراسر کشور حاکي است در هيچ يک از شعب اخذ رأي، بدليل عدم وجود تعرفه، رأي‌گيري تعطيل نشده است و در شعبه‌هايي که بدليل استقبال گستردة مردم، با کمبود تعرفه مواجه و اخذ رأي براي دقايقي به تأخير افتاد، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نياز اقدام گرديد. (اين اتفاق در بسياري از انتخابات گذشته نيز سابقه دارد)
الف-3) در خصوص ميزان تعرفه¬هاي چاپ شده و مسائل مربوط به آن بايد گفت: در پي وصول شکايت‌هاي نامزدهاي محترم، شوراي نگهبان بازرسين ويژه¬اي به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک‌ملي جمهوري اسلامي ايران (محل چاپ تعرفه‌هاي¬ انتخابات) اعزام نمود. بازرسين اعزامي پس از بررسي همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه¬هاي مختلف، طي نامه شماره 33583/11/88 مورخ 9/4/88 اعلام نمودند وزارت‌کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (58875000) برگ تعرفه نموده است. همچنين در روز اخذ رأي مورخ 22/3/88 نيز پس از هماهنگي با اين شورا بمنظور جلوگيري از کمبود احتمالي تعرفه و امکان توزيع مناسب آن در سراسر کشور، تعداد دو ميليون (2000000) برگ تعرفه ديگر نيز به چاپ رسيد.
توضيح اين نکته ضروري است در تمامي انتخابات قبلي نيز به دليل سيال بودن جمعيت رأي دهنده در سطح کشور، وزارت‌کشور اقدام به چاپ تعرفه به ميزان قابل توجهي بيش از شمار واجدين شرايط مي¬نمود. در اين دوره نيز علاوه بر اتخاذ همين تدبير، تعرفه¬هاي هر استان با کد خاص چاپ شد تا امکان جابجايي تعرفه¬ها بين استان¬ها وجود نداشته باشد. اين امر هرچند که به سلامت و دقت انتخابات کمک نمود مع‌الوصف با عنايت به حضور گسترده مردم و نياز بسياري از حوزه¬هاي اخذ رأي به ارسال دوباره تعرفه، تبادل تعرفه بين استان‌ها را غيرممکن ساخت. به همين دليل تعرفه¬هاي چاپ شده در روز اخذ رأي بدون کد استان به چاپ رسيد. (قابل ذکر است کل تعرفه‌هاي چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأي داراي شماره سريال‌ مي‌باشد)
لازم به ذکر است مجموعاً در روز 22 خرداد، تعداد سي و نه ميليون و سيصد و هفتاد و يک هزار و دويست و چهارده (39371214) برگ تعرفه در سراسر کشور به مصرف رسيد و تعداد ششصد و پنجاه هزار (650000) برگ تعرفه نيز در چاپخانه بانک ملي موجود است و صورتجلسه پلمپ آن که به امضاء نمايندگان ستاد انتخابات کشور، حراست وزارت کشور، حراست چاپخانه بانک ملي، شوراي نگهبان و نماينده بانک ملي رسيده است در اين شورا موجود مي¬باشد. از مجموع تعرفه¬هاي باقي‌مانده در قرنطينه چاپخانه، استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي تابعه کشور وکسر از تعرفه¬هاي چاپ شده، تعداد بيست ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (20853786) برگ تعرفه باقي¬ ماند که براساس قانون انتخابات و آئين نامه مربوطه، تعرفه¬هاي باقي‌مانده هر حوزه اخذ رأي به ستاد انتخابات تحويل مي‌گردد. در اين راستا از سراسر کشور تعداد بيست ميليون و هفتصد و نوزده هزار و يکصد و شصت و دو (20719162) برگ تعرفه به هيات‌هاي اجرايي در سراسر استانها تحويل و باقي‌مانده آندسته از تعرفه‌هاي انتخاباتي‌که در بسته‌هاي يکصدتايي بخشي از آن مصرف شده نيز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأي قرار داده شده و پلمپ گرديد. هم اکنون اين تعرفه¬ها نيز در صندوق‌ها موجود مي¬باشد. لازم به ذکر است که تعداد پانصد و هفتاد هزار (570000) تعرفه نيز براي ايرانيان مقيم خارج از کشور ارسال شده است. (پيوست‌ شماره 49) از اين رو و با عنايت به بررسي همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ويژه شوراي نگهبان، چاپ تعرفه¬هاي اخذ رأي براساس روال معمول بوده و هيچ تعرفه¬اي برخلاف روال قانوني توزيع نشده است. در عين حال در خصوص توزيع نامناسب تعرفه¬ها و عدم اتخاذ تدابير مناسب جهت رفع اين مشکل که منجر به کمبود تعرفه در بعضي شعب و توقف کوتاه مدت اخذ رأي گرديد، در روز اخذ رأي وزارت کشور با دريافت تذکر از شوراي‌نگهبان در کنار اهتمام احسن به انجام وظايف اجرايي، نسبت به توزيع صحيح و سريع تعرفه‌ها اقدام نمود. هرچند در پي استقبال بي‌سابقه مردم و نيز عدم توزيع مناسب تعرفه¬ها در معدودي از شعب اخذ رأي مشکلاتي پديد آمد، اما با پيگيري‌هاي شوراي‌نگهبان و تلاش وزارت کشور، اين مشکل بلافاصله برطرف شد، بگونه‌اي‌که اندک تعلل و قصور پيش آمده که معمول در هر انتخابات است هيچ‌گونه تأثيري در روند انتخابات از خود به جا ننهاد.

ب‌) جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج آنها در برخي از شعب اخذ رأي
بموجب ماده واحده «قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي» مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي، نامزدهاي محترم مي¬توانند نسبت به معرفي نماينده جهت حضور در شعب اخذ رأي اقدام نمايند. بر همين اساس ستاد انتخابات وزارت کشور با طراحي «سامانة اينترنتي ويژه براي ثبت نام از نمايندگان نامزدها» مقدمات اين امر را فراهم نمود. هرچند که به تصريح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأي،‌ نامزدها فرصت دارند نماينده خود را معرفي نمايند، اما بنا برگزارش وزارت کشور، اين تبصرة قانوني مورد بي‌توجهي نامزدهاي محترم قرار گرفت، به نحوي که بخش قابل توجهي از نمايندگان نامزدها، در روز 19/3/88 يعني سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداري‌ها معرفي شدند. با اين حال و علي‌رغم سپري شدن زمان قانوني، براي نمايندگان معرفي شده کارت شناسايي جهت حضور در حوزه¬هاي اخذ رأي صادر گرديد. در اين راستا جناب‌آقاي محسن رضايي در 12درصد، جناب آقاي مهدي‌کروبي در30 درصد، جناب آقاي احمدي‌نژاد در 72 درصد و جناب آقاي ميرحسين موسوي در 89 درصد از شعب اخذ رأي نماينده ناظر داشته¬اند. در همين حال در پي بررسي‌هاي همه‌جانبه شوراي نگهبان و اخذ آمار تقاضاهاي نامزدهاي محترم معلوم شد آقاي محسن رضايي 5421 نماينده به وزارت کشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده¬ است که براي تمامي5421 نفرکارت صادر شده است. آقاي مهدي‌کروبي 13506 نفر بعنوان نماينده به وزارت کشور و فرمانداري¬ها معرفي نموده است که براي تمامي 13506 نفر کارت صادر شده است، آقاي احمدي نژاد 33058 نفر بعنوان نماينده به وزارت کشور و فرمانداري¬ها معرفي نموده است که براي تمامي 33058 نفر کارت صادر شده است و نيز آقاي ميرحسين موسوي 45692 نفر بعنوان نماينده به وزارت کشور و فرمانداري¬ها معرفي نموده است که براي 40676 نفر کارت صادر شده و علت کسري صدور کارت براي نمايندگان آقاي موسوي کامل نبودن مدارک ارائه شده بوده است. (پيوست‌شماره 50)
در خصوص اخراج نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي که از ديگر شکايت‌هاي نامزدهاي محترم است، شوراي نگهبان نسبت به موضوع بررسي دقيق و گسترده و نيز پيگيري¬هاي ميداني به عمل آورد. در روز اخذ رأي از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي جمعاً نود (90) گزارش حاکي از اخراج نماينده نامزد¬ها يا ممانعت از حضور ايشان در شعب اخذ رأي به شوراي نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتي‌آقاي محسن رضايي سه (3) گزارش، ستاد آقاي مهدي کروبي چهارده (14) گزارش و ستاد آقاي ميرحسين موسوي هفتاد و سه (73) گزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اينکه گزارش‌هاي واصله عموماً بدليل فقدان هرگونه ضمائم و مدارک استنادي، ناموجّه و غيرقابل پذيرش بوده است مع‌الوصف بمنظور عمل به وظيفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامي‌گزارش‌ها و حتي گزارش‌هاي ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسي دقيق قرار گرفت. متعاقب بررسي‌هاي به عمل‌آمده معلوم شد هيچ يک از افرادي‌که درگزارش‌ها بعنوان نمايندگان اخراج شده¬ معرفي شده بودند، واجد عنوان نمايندة نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نبوده و در هيچ شعبه¬اي از شعب اخذ رأي گزارشي از عدم پذيرش هيچ يک از نمايندگان معرفي شده نامزدها که از سوي فرمانداري¬ها براي ايشان کارت صادر شده بود واصل نشده است.
در عين حال در سراسر کشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692)صندوق اخذ رأي، تعدادي از نمايندگان کانديداها اقدام به دخالت در امر اخذ رأي يا ساير تخلفات قانوني نمودندکه پس از تذکر اوليه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي با ايشان رفتار شد. براساس گزارش‌هاي مستند، اين اقدام نسبت به 5 نفر از نمايندگان انجام پذيرفته است.
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاص
يکي ديگر از شکايت‌هايي که بعنوان تخلف انتخاباتي از سوي نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأي و ترغيب افراد به رأي دادن به نامزد خاص. در اين خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي مجموعاً يکصد و پنجاه (150) شکايت با عنوان فوق‌الذکر به شوراي نگهبان واصل شده است. از اين تعداد سي (30) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي محسن رضايي، چهل و شش (46) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي‌آقاي مهدي کروبي و هفتاد و چهار (74) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي مي¬باشد. هر چند افراد رأي دهنده با ‌آگاهي قبلي و پس از انتخاب‌کانديداي مورد نظر، به شعبه‌هاي اخذ رأي مراجعه مي¬نمايند و شائبة تأثير تبليغ يا ترغيب احتمالي آنان بسيار ناچيز و دامن زدن به اين شبهه نوعي بي‌احترامي به انتخاب و شعور رأي دهندگان است، اما صرف نظر از اين موضوع ميزان شکايت واصله، يعني تعداد يکصد و پنجاه (150) مورد در مقايسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي عدد قابل توجهي به حساب نمي¬آيد. مع‌الوصف شوراي نگهبان به محض وصول شکايت‌هاي مذکور با بررسي همه‌جانبه و با بهره‌گيري از بازرسان قانوني به بررسي صحت و سقم گزارش‌ها ‌پرداخت. نتيجه بررسي‌ها حکايت ازآن داردکه از مجموع شکايت‌هاي واصله بعضي از گزارش‌ها واهي و حتي در مواردي‌گزارش‌هايي برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نيز بلافاصله برخورد قانوني صورت گرفته است.

ت‌) عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامه¬ها و اخذ رأي از افراد فاقد شرايط
همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو(45692) صندوق اخذ رأي، مجموعاً چهل و نه (49) گزارش از سراسر کشور مبني بر ممهور ننمودن شناسنامه¬ها و همچنين اخذ رأي از افراد فاقد شرايط رأي دادن به شوراي نگهبان واصل شده است. از مجموع اين گزارش‌ها سه (3) مورد از سوي ستاد آقاي محسن رضايي، پانزده (15) مورد از سوي ستاد آقاي مهدي کروبي و سي و يک (31) مورد از سوي ستاد آقاي موسوي به شوراي نگهبان واصل شده است که بعضي از اين شکايت‌ها بطور مشترک توسط ستاد داوطلبان تنظيم شده است.
شوراي نگهبان بلافاصله پس از دريافت اين گزارش‌ها با بهره‌گيري از عوامل نظارتي نسبت به احراز صحت و سقم و ارزيابي آنها اقدام نمود. در اين مرحله مشاهده شد اکثر اين‌گزارش‌ها براساس تصور نادرستي شکل گرفته و صحت ندارد. بعنوان نمونه در گزارش‌هاي ارسالي از ستاد يکي از کانديداها گزارشي وجود داردکه در آن آمده است:‌ «مهر را به قسمت مربوط به کوپن ارزاق مي¬زنند». بديهي است با استناد به چنين گزارش‌هايي، نمي¬توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد.
ث‌) الزام رأي دهندگان به استفاده از خودکارهاي موجود در شعب اخذ رأي
اين موضوع که درگزارش‌ها و شکايت‌هاي نامزدهاي محترم مطرح شده است، در اصل نشأت گرفته از شايعه¬اي است‌که از چند روز قبل از انتخابات در جامعه مطرح بود. با اينکه شايعه استفاده از خودکارهاي تقلبي بطورگسترده¬اي در سطح جامعه منتشر شده بود مع‌الوصف هيچ قرينه¬اي حاکي از صحت اين شايعه و يا مشاهده حتي يک مورد خودکار تقلبي در سراسرکشور بدست نيامد. همچنين به رغم شکايت‌هايي که بصورت غيرمستند ارائه شده بود، در هيچ يک از شعب اخذ رأي موردي بر اجبار مردم به استفاده از خودکارهاي موجود در محل اخذ رأي مشاهده نشد. صرف نظر از اينکه بر فرض صحت موضوع، معلوم نيست کسي‌که از خودکار موجود در شعبه استفاده مي¬کند، به چه کسي رأي مي¬دهد. به هرحال استناد به اين‌ امر بعنوان تقلب در انتخابات، فاقد وجاهت قانوني است، طرح اين قبيل موضوعات پيش از آنکه موردي مستند و مستدل از تقلب انتخاباتي باشد بيشتر به مناقشه در امر انتخابات شبيه است.


ج‌) عدم تمديد زمان رأي گيري و بسته بودن شعب اخذ رأي
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در سراسر کشور، هفده (17) مورد شکايت از عدم تمديد زمان اخذ رأي به شوراي نگهبان واصل گرديدکه هشت (8) مورد از سوي ستاد آقاي محسن رضايي، يک (1) مورد از سوي ستاد آقاي مهدي‌کروبي و هشت (8) مورد هم از سوي ستاد آقاي ميرحسين موسوي اعلام شده است. در اين انتخابات نيز به مانند ساير انتخابات برگزار شده، بدليل استقبال گسترده و بي‌نظير مردم، زمان اخذ رأي چهار (4) مرتبه تمديدشد. ضمن اينکه رأي‌گيري برخلاف دوره گذشته به جاي ساعت 9 صبح از 8 صبح آغاز گرديد.
توضيح اينکه به تصريح ماده 20 قانون انتخابات رياست جمهوري مدت زمان اخذ رأي مقيد به ده (10) ساعت مي‌باشد. وزارت‌کشور هم نقشي در تعيين اين زمان نداشته و قانون، زمان برگزاري انتخابات را بصورت قطعي تعيين نموده است، لذا شايعة تعطيلي شعب اخذ رأي ناشي از عدم اطلاع از قانون است. همچنين براساس تبصره يک مادة مذکور، تمديد مدت زمان رأي‌گيري و تشخيص ضرورت آن، بر عهدة وزير محترم کشور است. در انتخابات اخير، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد و طبق مادة فوق‌الذکر در ساعت هجده (18) وقت قانوني آن به پايان رسيد. پس‌ از آن و در پي مشاهدة حضور گسترده و چشمگير مردم، وزير کشور در چهار مرحله پياپي انتخابات را تا ساعت 22 تمديد نمود. مع‌الوصف‌ در‌ساعات پاياني ‌اخذ‌ ‌رأي ستاد انتخابات وزارت‌کشور طي اطلاعيه‌اي اعلام داشت تا زماني‌که رأي دهنده‌اي در مقابل شعب اخذ رأي حاضر است، افراد به داخل شعبه هدايت شده و نسبت به اخذ رأي از ايشان اقدام‌گردد. بر اين اساس و به استناد گزارش‌هاي معتبر، تمام شعب اخذ رأي تا هنگام حضور افراد رأي دهنده فعال بوده و هيچ شعبه¬اي در سراسر کشور نبوده است که به رغم حضور افراد از اخذ رأي خودداري نموده و درب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه اينکه برخي شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعات 30/1 و حدود 2 بامداد نيز مشغول اخذ رأي بوده‌اند. (پيوست‌هاي شماره 51 و 52)
ذکر اين نکته ضروري است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأي و زمان تمديد شده و در هنگامي‌که رأي دهنده¬اي در شعبه حضور ندارد، عوامل اجرايي مي‌توانند اقدام به ‌گشودن صندوق رأي نموده و شمارش آراء را آغاز نمايند. بديهي است در اين شرايط چنانچه فرد يا افرادي جهت رأي دادن به محل شعبه مراجعه نمايند، اخذ رأي از ايشان ممنوع بوده و خلاف قانون مي¬باشد. پس از بررسي¬هاي به عمل آمده معلوم شد اغلب گزارش‌هاي ارسالي مبني بر عدم اقدام شعب به اخذ رأي، مربوط به اين زمان بوده که عدم اخذ رأي، دقيقاً منطبق با قانون بوده است.

چ) خريد و فروش آراء
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در سراسر‌کشور در روز 22 خرداد، تعداد ده (10) مورد گزارش مبني بر خريد و فروش آرا از سوي ستاد نامزدهاي محترم به شوراي نگهبان واصل شد. سه (3) مورد از اين گزارش‌ها از ستاد آقاي محسن رضايي، سه (3) مورد از ستاد آقاي کروبي و چهار (4) مورد از ستاد آقاي ميرحسين موسوي ارائه شده است. قبل از بررسي صحت و سقم موضوع مي¬توان به تأثير مجموعاً ده (10) مورد گزارش از مجموع قريب به چهل ميليون رأي مأخوذه توجه نمود. مع‌الوصف شوراي نگهبان براساس وظيفه ذاتي خود و بدون توجه به تأثير ناچيز اين تعداد تخلف در سلامت انتخابات، نسبت به بررسي بدون اغماض و قاطع تمامي گزارش‌ها اقدام نمود که در سراسر کشور حتي يک سند براي اثبات اين ادعا ارائه نشد و به نظر مي¬رسد طرح چنين ادعايي خصوصاً آنگونه که درگزارش ستاد يکي از نامزدها آمده مبني بر اينکه رأي مردم در قبال پنج هزار (5000) تومان خريداري مي¬شود، صرف نظر از نادرستي آن، متضمن توهين به شعور و آگاهي رأي‌دهندگان است.

ح‌) انتقال صندوق به محل ديگر
در روز اخذ رأي، يازده (11) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي به شوراي نگهبان ارسال شد که در آنها ادعا شده بود تعدادي صندوق اخذ رأي از محل خود خارج شده است. از اين گزارش‌ها يک (1) مورد توسط ستاد آقاي محسن رضايي سه (3) مورد توسط ستاد آقاي‌کروبي و هفت (7) مورد هم توسط ستاد آقاي ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در هر مورد شوراي نگهبان نسبت به پيگيري دقيق و موشکافانه گزارش‌هاي ارسالي اقدام نمودکه نتيجه آن، عدم صحت گزارش‌هاي مذکور مي¬باشد. صرف نظر از بررسي¬هاي فوق‌الذکر اساساً در روز اخذ رأي در کنار ازدحام بيش از حد مردم در شعب اخذ رأي با حضور ناظران شوراي نگهبان و نيز حضور نمايندگان نامزدها، اساساً امکان چنين اقدامي وجود نداشته و طرح و القاء چنين شبهاتي از سر بي‌توجهي به فضاي پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشتاق و نيز ترکيب افراد حاضر در شعب اخذ رأي مي¬¬باشد.

خ‌) تبليغ در روز اخذ رأي به نفع کانديدايي خاص
شکايت از تبليغ غيرقانوني در روز اخذ رأي نيز از جمله مواردي است که نامزدها در شکايت‌هاي تقديمي خود به آن پرداخته‌اند. در اين خصوص شصت و هفت (67) گزارش بيانگر تخلف تبليغاتي در شعبات اخذ رأي در سراسر کشور مي¬باشد. بخش قابل توجهي از اين گزارش‌ها به گونه¬اي‌ است که با فرض قبول ارتکاب احتمالي آن در محدوده برخي از شعب اخذ رأي، نمي توان آن را از مصاديقِ تخلفات انتخاباتي وزارت کشور بعنوان مسئول برگزاري انتخابات دانست. مثلاً گزارش‌هاي مختلفي از ستاد تبليغاتي آقايان مهدي کروبي و ميرحسين موسوي واصل شدکه در آنها به عبور‌خودرو با عکس کانديدايي خاص اشاره و حتي شماره خودروي مورد نظر هم ارسال شده است. بديهي است که اين تخلف و موارد مشابه بسياري که درگزارش‌ها آمده در زمرة تخلفات مرجع برگزارکنندة انتخابات نمي‌باشد. با اين وجود براساس همين گزارش‌ها چنانچه تبليغات انتخاباتي له يا عليه نامزدها در محدوده شعبه‌اي صورت مي¬گرفته شوراي نگهبان از طريق نمايندگان حاضر در شعبه و با کمک نيروهاي انتظامي مستقر در محل با پيگيري اکيد و مؤثر نسبت به رفع تخلف گزارش شده اقدام مي‌نمود.

د‌) استفاده از امکانات دولتي
اگر چه اين شکايت نيز همانند بسياري از شکايت‌هاي ديگر، فاقد مستندات کافي است و معلوم نيست دقيقاً منظور از استفاده از امکانات دولتي چيست، ليکن با توجه به اينکه در برخي شکايت‌ها استفاده رئيس جمهور فعلي از هواپيماهاي دولتي مورد ايراد واقع شده است، بررسي لازم نسبت به اين موضوع به عمل آمد که در نهايت مشخص شد در اين خصوص، مطابق با مصوبه شوراي امنيت کشور راجع به حفاظت شخصيت ها عمل شده است.

ذ‌) پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع آراء
وفق مادة 29 قانون انتخابات رياست جمهوري، بستن و ممهور نمودن صندوق‌هاي خالي و بدون رأي بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت، يعني نمايندگان شوراي نگهبان صورت پذيرد. تعداد صندوق‌ها و خالي بودن آنها در صورتجلسه¬اي‌که قبل از شروع رأي‌گيري تنظيم مي¬گردد بايد توسط ايشان گواهي شود. بديهي است به لحاظ قانوني حضور نمايندگان شوراي نگهبان و هيأت اجرايي در اين مرحله الزامي بوده و اساساً هيچ صندوقي بدون حضور ناظرين شوراي نگهبان پلمپ نمي¬شود. مع‌الوصف و به استناد قانون، نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، مي¬توانند حضور پيدا کنند و در تمامي مراحل انتخابات از جمله در مرحلة پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي حضور داشته باشند، ولي اين حضور الزامي نبوده و عدم حضور ايشان به هيچ وجه نمي¬تواند مانع پلمپ نمودن صندوق‌ها و در نتيجه تأخير در شروع اخذ رأي باشد. بر اين اساس طي تحقيقات بعمل آمده مشخص شد در بسياري از شعب اخذ رأي نمايندگان کانديداها علي رغم علم و اطلاع قبلي، پس از گذشت يک يا چند ساعت از شروع اخذ رأي در محل اخذ رأي حاضر و به انجام وظايف خود پرداخته‌اند.
بديهي است در چنين شرايطي، نمي¬توان انتخابات را بدليل عدم حضور آنان متوقف نمود و مردم را تا زمان آمدن نماينده مورد نظر به انتظار گذاشت. ثانياً اين تخلف، در صورت وقوع، در ساعات آغازين اخذ رأي رخ داده و طبيعي است که‌گزارش آن نيز مي¬بايست در کنار ده¬ها گزارش ديگر ستاد انتخاباتي نامزدها، به شوراي نگهبان ارسال مي‌شد. نامزدهاي محترم حتي يک گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي ارائه ننموده¬اندکه حاکي از ممانعت از حضور ايشان در هنگام پلمپ صندوق ها باشد. منطق، حکم مي¬کند وقتي ستاد انتخاباتي هر دو نامزد محترم موارد متعددي از عبور خودروها با عکس نامزد خاص را با ذکر شمارة آن خودرو به شوراي نگهبان اعلام مي¬نمايند، از کنار اين موضوع مهم عبور نکرده و گزارش دقيقي در خصوص آن به شورا ارائه دهند. همانگونه که ذکر شد به گواهي شکايت‌ها و اسناد موجود- که عنداللزوم در اختيار رسانه¬ها قرار خواهد گرفت- حتي يک موردگزارش در اين خصوص ديده نمي¬شود، حال آنکه هر دو نامزد محترم در تاريخ 25/3/88 يعني سه (3) روز پس از برگزاري انتخابات در اين خصوص به تقديم شکايت و اعتراض مبادرت مي نمايند. البته در همين نامه¬ها نيز حتي از نام يک شعبه اخذ رأي که از حضور نماينده ايشان در هنگام پلمپ صندوق جلوگيري شده باشد ذکري به ميان نياورده اند. طرح موضوعات کلي و اتکا به شنيده‌ها و حدسيات، تنها قرائن و امارات در تقديم اين بخش از شکايت نامزدها مي باشد.

ر‌) عدم حضور يا نظارت نمايندگان نامزدها در زمان تجميع آراء
به موجب ماده واحده مصوب30/5/1379 مجلس شوراي اسلامي که حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي را مجاز مي‌شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و يکصد و هشتاد و دو (54182) نماينده در شعب اخذ رأي، فرمانداري‌ها و مراکز تجميع آراء بر تمامي مراحل اخذ رأي نظارت مي نمودند.گواه اين امر بيش از يکصد (100) نامه نمايندگان نامزدها به شوراي نگهبان در حوزه¬هاي انتخابيه و شهرهاي مختلفي است که هر يک در برگيرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأي است و همگي حاکي از ابراز رضايت نمايندگان نامزدها از برگزاري با شکوه انتخابات و تأکيد و تشکر از سلامت انتخابات است. متن تمامي نامه¬هاي فوق‌الذکر در شوراي نگهبان موجود است که عنداللزوم در اختيار رسانه¬ها قرار خواهد گرفت. در ستاد مرکزي انتخابات کشور و هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات نيز نمايندگان محترم نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجميع و اعلام نتايج بوده‌ و بسياري از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 23/3/88 محل مأموريت خود را ترک نمودند. از اين رو شائبه و شبهه عدم حضور نمايندگان نامزدها در مرحلة تجميع آراء با وجود مستندات متقن و غيرقابل انکار، ادعايي غيرواقعي است. مع‌الوصف و به رغم وجود دلايل متقن، شوراي نگهبان براي رفع شبهه‌ها و تنوير افکار عمومي،کراراً از نامزدهاي محترم درخواست نمود چنانچه نمونه¬اي و يا حتي قرينه¬اي حاکي از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجميع شده در حوزه¬اي سراغ دارند به شوراي نگهبان ارائه نمايند. با وجود تمديد زمان بررسي شکايت‌ها براساس حکم مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و پيگيري‌هاي مکرر اين شورا هيچ گزارشي در اين خصوص ارائه نشد. در عين حال در بازشماري آراء حوزه¬هاي انتخابيه استان¬هاي اصفهان، فارس، خوزستان و کرمانشاه که به تقاضاي آقاي محسن رضايي انجام شد و نيز در بازشماري آراء ساير مناطق کشورکه به ابتکار شوراي نگهبان و به منظور رفع هرگونه ترديد در سلامت انتخابات صورت گرفت،‌ مغايرتي محسوس بين آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجميع ملاحظه نشد.

ز‌) حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزه¬هاي انتخابيه
ترديدي نيست يکي از آرزوهاي هر نظام سياسي، مشارکت حداکثري مردم در انتخابات است. اين مهم در حماسة پرشور و جاويد رفراندوم جمهوري اسلامي با مشارکت 2/98 درصد مردم غيرتمند ايران اسلامي محقق شد و جهانيان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبي مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي بودند. مشارکت 85 درصدي مردم سرافراز ايران، در دهمين دورة انتخابات رياست جمهوري، آن هم پس از گذشت سي سال از تاسيس نظام اسلامي نشانه عمق پيوند و رابطه مستحکم مردم با نظام و يادآور حماسه جاويد رفراندوم جمهوري اسلامي است. متأسفانه اين مهم که به حق يکي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي است مورد بي‌مهري و حتي تخريب برخي افراد قرار گرفت، به نحوي که اين حجم وسيع و گسترده از ميزان مشارکت 85 درصدي مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و يا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعيف آن پرداختند. علي‌رغم فضاسازي¬هاي گسترده و مسموم که در روزهاي اخير نسبت به اين موضوع در داخل و خارج کشور صورت گرفته، خاطر مردم عزيز را مستحضر مي¬دارد هيچ يک از نامزدهاي محترم يا نمايندگان ايشان، حتي يک برگ شکايت کتبي در اين خصوص به شوراي نگهبان تسليم ننموده¬اند و اساساً اين موضوع جزء شکايت‌هاي ايشان قلمداد نمي‌گردد. با اين حال با عنايت به فضاسازي¬هاي غيرمنصفانه اخير، شوراي نگهبان برخود فرض مي¬داند نتيجه بررسي اين شبهه‌ها را نيز به اطلاع عموم برساند. در اين راستا در ابتداي طرح اين موضوع در جامعه، از رؤساي محترم سازمان ثبت احوال و مرکز آمار کشور دعوت و در خصوص آمار واجدين شرايط از ايشان سؤال شد و متعاقباً ضمن بررسي گسترده موضوع و مقايسه تطبيقي نتايج اعلامي با نتايج انتخابات دورة نهم رياست جمهوري، نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد:
1) آمار واجدين شرايط
پس از جلسة رؤساي محترم سازمانهاي آمار و ثبت احوال، مشخص شد معيار اعلامي شرکت کنندگان در انتخابات در برخي حوزه¬هاي انتخابيه بعضاً آخرين سرشماري نفوس در سال 1385 و در مواردي آمار واجدين شرايط اعلامي در انتخابات دورة نهم رياست جمهوري است. همچنين براساس اظهار مأمورين سازمان ثبت احوال، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه¬هاي صادره در آن محل مي¬باشد. بديهي است صدور شناسنامه ملازمه¬اي با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلي سکني گزينند. علاوه بر آن تغييرات به عمل آمده ظرف سنوات اخير در تقسيمات کشوري که اغلب جابجايي جمعيت‌ها را به همراه دارد در کنار سفرهاي تفريحي و ايرانگردي شهروندان در واپسين روزهاي فصل بهار از جمله دلايل بروز نوسانات در کاهش و افزايش نصاب آراء در برخي حوزه هاي انتخابيه مي باشد. معترضين با ناديده گرفتن اين شاخص‌ها کم يا زياد شدن تعداد واجدين شرايط حضور در پاي برخي صندوق‌ها را دليل بر تقلب و دستکاري در صندوق‌ها دانسته‌اند.

2) امکان تفکيک در تقسيمات کشوري و عدم امکان تفکيک جمعيتي
در بسياري از استان‌هاي کشور و بخصوص در حاشيه شهرهاي بزرگ، مناطق و شهرهايي وجود دارند که به لحاظ تقسيمات کشوري، مناطقي مستقل به شمار آمده، در نظام سياسي کشور داراي هويتي مستقل بوده و به لحاظ جغرافيايي نيز امکان ترسيم نقشه¬اي مشخص و ممتاز از شهرهاي مجاور آن وجود دارد. اما در همين مناطق امکان تقسيم جمعيتي وجود نداشته و بخش زيادي از جمعيت شهر اصلي در شهرهاي مناطق مجاور سکونت دارند، بدون اينکه جزء آمار آن به حساب بيايند. نمونة بارز اين امر شميرانات در شمال تهران و شهر ري در جنوب تهران است که پذيرندة بخش زيادي از جمعيت ميليوني تهران هستند. ترديدي نيست که بخش زيادي از جمعيت تهران که در مناطق 1 و 3 زندگي مي¬کنند، بدون اينکه در زمرة واجدين شرايط شميرانات باشند، رأي خود را در آن منطقه به صندوق مي‌ريزند. همچنين ساکنين منطقه 20 تهران نيز ‌که علي‌الظاهر تهراني هستند رأي‌شان در حوزه شهر ري اخذ مي‌شود. بي‌ترديد در بسياري از نقاط کشور نيز چنين وضعيتي وجود دارد و هرکس با اندک بررسي مي¬تواند به عدم امکان تفکيک جمعيتي بر اساس تقسيمات کشوري در اين مناطق پي ببرد.

3) حوزه انتخابيه¬اي به نام ايران
در انتخابات رياست جمهوري چون قرار است از سراسر کشور يک نفر برگزيده شود کل کشور يک حوزه انتخابيه تلقي مي¬شود. بنابراين مهم اين است که کل آراء رأي‌دهندگان در سراسر کشور از آمارکل واجدين شرايط بيشتر نباشد. در اين دوره از انتخابات نيز 85 درصد از کل واجدين شرايط در انتخابات شرکت نمودند. هرچند اين عدد پس از رفراندوم جمهوري اسلامي پرافتخارترين رکورد انتخاباتي کشور است، مع‌الوصف تا حضور صد درصدي مردم 15 درصد فاصله دارد.

4) سيال بودن جمعيت
در انتخابات رياست جمهوري، هيچ منعي براي حضور هر يک از آحاد جامعه در هر يک از شعب اخذ رأي در سراسر کشور و حتي خارج از کشور وجود ندارد، به نحوي که اگر تمام واجدين شرايط رأي دادن در يک محل جمع شوند و بخواهند رأي خود را به صندوق بيندازند،‌ منع قانوني وجود ندارد. تنها موردي که جابجايي جمعيتي رأي‌دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحلة دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري يا شوراها است که در آنجا افرادي که در مرحله اول انتخابات در حوزه¬اي شرکت کرده¬اند صرفاً مي¬توانند در مرحلة دوم در همان حوزه رأي بدهند. در انتخابات رياست جمهوري که قرار است از همة کشور يک نفر برگزيده شود، جابجايي جمعيت، مجاز و عاري از منع قانوني است.


5) عوامل جابجايي جمعيت
هرچندکه به دلايل‌ ذکر شده، جابجايي جمعيت رأي‌دهندگان در انتخابات رياست جمهوري به لحاظ قانوني منعي ندارد، اما در تشريح علل اين جابجايي موارد مختلفي قابل ذکر است که برخي از آنها عبارتند از:
1/5) حضور در مناطق ييلاقي و خوش آب و هوا در پايان هفته: امري که براي همة مردم تجربه¬اي ملموس بوده و قطعاً هر يک از آحاد مردم خاطره¬اي از آن دارند؛ مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و يا مردم خراسان در طرقبه و چناران.

2/5) جمعيت دانشجويي: بسياري از شهرها به دليل دربرگرفتن چندين واحد دانشگاهي (اعم از دولتي، آزاد، غير انتفاعي، پيام نور و ...) جمعيت قابل توجهي دانشجو را در خود جاي داده¬اندکه طبعاً بخش زيادي از اين جمعيت غير بومي بوده و در شمار واجدين شرايط آن شهر قلمداد نمي¬شوند.
3/5) جمعيت نظامي: شهرهاي مختلفي در کشور، به دلايل مختلف نظامي و امنيتي کانون استقرار نيروهاي نظامي و انتظامي، اعم از کادر و وظيفه مي¬باشند. معمولاً بخش قابل توجهي از اين نيروها غيربومي بوده و طبعاً جزء واجدين شرايط رأي دادن آن منطقه قلمداد نمي¬شوند.

4/5) جمعيت کارگري: بسياري از شهرها در مجاورت قطب‌هاي صنعتي يا کشاورزي کشور قرار دارند، به گونه¬اي که اين شهرها پذيرندة نيروي کار از سراسر کشور بوده و به نوعي استراحتگاه نيروي کار مي‌باشند. جمعيت اين شهرها بطور متناوب در نوسان بوده و حتي براساس برخي آمارهاي معتبر، جمعيت آنها در روز و در شب به دليل آمد و شد به محل کارشان تفاوت محسوس و قابل توجهي دارد.



6) سابقة موضوع
در تأييد مطالب فوق‌ کافيست به آمار شرکت کنندگان در انتخابات قبل توجه شود تا طبيعي و منطقي بودن اين امر آشکار شود. بعنوان نمونه¬اي نزديک، ‌آمار انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، حاکيست که درحوزه¬هاي بسياري شمار شرکت کنندگان در انتخابات به مراتب بيش از واجدين شرايط آن محل بوده است که نمونه¬اي از آن شميرانات است با حدود 800 درصد مشارکت، يعني 8 برابر بيش از تعداد واجدين شرايط. ملاحظه اين آمار نشان دهندة اين است که اين موضوع به دلايل فوق‌الذکر، امري معمول و بلکه اجتناب ناپذير است.
با عنايت به همة موارد فوق بر هر صاحب عقل سليمي معلوم مي¬شود که اين موضوع اساساً نمي¬تواند بعنوان يک تخلف انتخاباتي قلمداد شده و به بهانة آن مشارکت افتخار آفرين مردم ايران را زير سؤال برد. البته جاي تأسف است که اين شبهه از سوي کساني در سطح جامعه مطرح و گسترده مي¬شود که بعضاً خود برگزار کنندة انتخابات در کشور بوده و به خوبي با اين مسائل آشنا هستند و همين موضوع در دورة خود ايشان رخ داده و در عين حال با ناديده گرفتن حضور پرشور و گستردة مردم، اين موضوع مسلّم و روشن را بعنوان مستمسک خود در امر تخلف انتخاباتي مطرح مي¬نمايند.

2) شکايات مستقل هر يک از نامزدها
علاوه بر شکايت‌هاي مشترک فوق‌الذکر، شکايت‌هاي ديگري نيز بصورت مستقل توسط هر يک از نامزدهاي محترم عنوان شد که بدين شرح است:
الف) شکايت‌هاي اختصاصي آقاي کروبي
1ـ قطع سيستم پيامک تلفن همراه در روز انتخابات
آقاي کروبي در نامه 25/3/88 خود، قطع سيستم پيامک را از جمله تخلفات روز رأي‌گيري دانسته و با استناد به‌ آن، ابطال انتخابات‌ کل کشور را خواستار شده¬اند. در اين خصوص توجه به اين نکته ضروري است که قطع سيستم پيامک تأثيري در روند سلامت انتخابات يعني حضور و رأي دادن مردم ندارد،گواه اين امر حضور آگاهانة چهل ميليوني مردم در انتخابات به رغم قطع سيستم پيامک است. علاوه آنکه اين ايراد از اساس ارتباطي به موضوع انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سيستم پيامک موجبي براي تخلف در امر انتخابات تلقي نشده است.

2ـ فعاليت اداره ثبت احوال در روز جمعه
رئيس ستاد آقاي کروبي در تاريخ 25/3/88 طي نامه شماره 6014 به تعدادي از تخلفات انتخاباتي در روز 22 خرداد اشاره نمودکه بخش عمدة آنها در قسمت شکايت‌هاي مشترک پاسخ داده شد. از جمله موارد ذکر شده در اين نامه بعنوان تخلف انتخاباتي و دليل بر لزوم ابطال انتخابات کل کشور، فعاليت اداره ثبت احوال شهر ديواندره در روز رأي‌گيري است. در اين خصوص به اين توضيح اکتفا مي¬شود که براساس رويه معمول در تمامي انتخاباتهاي قبلي و بمنظور ايجاد تسهيلات بيشتر براي کساني که قصد عکس‌دار نمودن شناسنامه خود را دارند و يا متقاضي دريافت شناسنامه المثنّي هستند، سازمان ثبت احوال کشور به تمامي واحدهاي تابعه خود دستور فعاليت تمام‌وقت و بدون تعطيلي صادر مي‌نمايد. از اين رو اصل اين امر قانوني و براساس وظيفة ذاتي ثبت احوال و بمنظور تسهيل شرکت و حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از اين امر، اساساً فعاليت يک اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر ديواندره دليلي بر تخلف انتخاباتي تلقي نمي¬شود تا بتوان به استناد آن ابطال انتخابات کل کشور را تقاضا نمود.

ب) شکايت اختصاصي آقاي مير حسين موسوي
تعداد صندوق‌هاي سيار: بر اساس ماده 50 قانون انتخابات رياست جمهوري، تشکيل شُعَب سيار اخذ رأي در مراکز بخش، شهرستان و نيز مناطق صعب‌العبور جزء اختيارات هيأت اجرايي است و اين امر در تمامي انتخابات قبلي نيز وجود داشته است. بخشي از صندوق‌هاي سيار در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور بکارگرفته مي¬شود اما بخش قابل توجه اين صندوق‌ها هميشه در شهرها و در اماکني مثل پادگان‌ها، زندان‌ها، بيمارستان‌ها و ... مورد استفاده قرار مي¬گيرد. افزون بر اين، تعدادي از صندوق‌هاي سيار بعنوان کمک به حوزه¬هاي اخذ رأي که با تراکم جمعيت ناشي از استقبال رأي‌دهندگان مواجه است، اعزام مي¬شوند. اين موضوع امري قانوني است که قانون‌گذار در مادة 50 قانون انتخابات بدان تصريح نموده است. براساس همين قانون ضروري است که شوراي نگهبان در خصوص تمامي صندوق‌هاي سيار اظهارنظر نموده و موافقت خود را با اعزام نمايندة ناظر اعلام دارد. متأسفانه اين موضوع ساده که از جمله نُصوص مصرَّح در قانون انتخابات است به هر دليلي مورد توجه قرار نگرفته و استفاده از صندوق‌هاي سيار در شهرها و يا نزديک صندوق‌هاي ثابت را جزء تخلفات قلمداد نموده¬اند، حال آنکه به دليل پيش گفته، اين موضوع نه تنها تخلف نيست بلکه تکليفي قانوني براي مجريان انتخابات است.

ج) شکايت اختصاصي آقاي محسن رضائي
در ابتدا لازم است در خصوص شکايت و نيز انصراف آقاي محسن رضايي از پيگيري شکايت‌هاي مطروحه مطالبي به استحضار مردم شريف ايران برسد:
آقاي محسن رضايي پس از برگزاري انتخابات با ارسال سه نامه، شکايت‌هايي را از روند برگزاري انتخابات دهمين دورة رياست جمهوري به شوراي نگهبان ارائه نمود. دو مورد از اين شکايت‌ها در فرجة سه روزه قانوني و يک مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد. همچنين ايشان در روز شنبه30 /3/88 با حضور در شوراي نگهبان تقاضاي بازشماري ده درصد (10%) آراء تمامي مراکز استان و نيز برخي شهرهاي مورد نظر خود را نمودندکه اين تقاضا بلافاصله مورد موافقت شوراي نگهبان قرار گرفت و مقرر شد آقاي محسن رضائي نمايندگان خود را جهت بازشماري معرفي نمايند. هرچند اين مهم با تأخير و کندي صورت پذيرفت اما در هر مرحله و به محض معرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزه مورد نظر آغاز شد. مجموعاً آراء حوزه¬هاي اصفهان، کرمانشاه، خوزستان و فارس با حضور نمايندگان آقاي محسن رضائي، اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان بازشماري شد.(پيوست‌هاي شماره53 و54)
پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعلامي و نتايج بازشماري، آقاي‌محسن ‌رضايي در تاريخ2/4/88 با ارسال نامة شماره01332/م انصراف خود از پيگيري شکايت‌هاي مطروحه را اعلام نمود.
لذا در اين گزارش صرفاً به تعداد شکايت‌ها و گزارش‌هاي واصله از ستاد ايشان اشاره شده و نظر به انصراف ايشان، از شرح و پاسخ آن خودداري مي¬شود.

نظر نهايي شوراي نگهبان
در مورد نتيجه کلي و نهايي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مورخ جمعه 22/3/1388، بدينوسيله اعلام مي‌نمايد پس از آگهي عمومي اعلام شکايت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به روند رأي‌گيري و برگزاري انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر مهلت قانوني دريافت شکايت‌ها، در دوره تمديد پنج روزه نيز نسبت به دريافت شکايت‌ها اقدام و متعاقب بررسي‌ها و رسيدگي‌هاي دقيق و همه‌جانبه، از آنجا که بخش عمده‌اي از موارد اعلامي از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتي خارج و بعضاً تخلفات مختصري بوده که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناء است، سرانجام شوراي نگهبان با بررسي موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شکايت‌ها و اعتراض‌ها، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را طبق ماده 79 قانون انتخابات رياست جمهوري مورد تاييد قرار داد.

شوراي نگهبان فرصت را مغتنم شمرده ضمن تکريم حضور حماسي و فراگير مردم در برگزاري شکوهمند دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که با تجلي و ظهور جمهوريت نظام در کنار اسلاميت آن، برگ زريني در تاريخ مردم سالاري دينيِ ايران اسلامي از خود بجا گذاشت، بر خود فرض مي‌داند از تلاش همه جانبه وزارت محترم کشور، عوامل اجرايي، همچنين هيات‌هاي نظارت و رسانه‌هاي گروهي و بويژه از نامزدهاي محترم که با حضور خود گرمي و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده‌اند قدرداني نمايد.
بِمَنِّهِ و کَرَمِهِ، ان‌شاءالله