متاسفانه تکرار اين شبهات توسط دشمان داخلي و خارجي و جمعي از مدعيان قانون‌گرايي باعث شده جمعي که از مسائل حقوقي آگاهي کافي ندارند دچار ترديد و ابهام شوند لذا لازم مي‌دانم به نکات ذيل اشاره نمايم:
حاکميت نظام اجازه قبلي در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران :
1- همانگونه که در صدر اسلام عده‌اي با استناد به متشابهات قرآن مي‌خواستند آيات الهي را به نفع خويش تفسير نمايند، امروز هم عده‌اي مدعيان قانون‌گرايي با استناد به برخي اصول قانون اساسي و عدم ذکر ساير اصول و نيز قوانين عادي که شرايط تفصيل آنها را بيان مي‌نمايند، سعي دارند که به اهداف خويش دست يابند.
توضيح آنکه علي‌رغم تصريح به حقوق و آزادي‌هاي اوليه در اکثر قوانين اساسي دنيا، عموما نظام بهره‌مندي از آزادي‌ها طبق قوانين موضوعه در چهار طبقه دسته بندي مي‌شود: اعلام قبلي، اجازه قبلي، تعقيبي و مختلط.


در نظام اعلام قبلي، براي بهره مندي از آزادي (مانند آزادي تجمعات) صرفا به حکومت اطلاع داده مي‌شود.
در نظام اجازه قبلي، بايستي قبل از بهره‌مندي آزادي مورد نظر از دولت مجوز گرفته شود.
در نظام تعقيبي نه اعلام قبلي لازم است و نه اجازه قبلي بلکه اگر در جريان بهره‌مندي از آزادي، جرايم و تخلفاتي صورت بگيرد،مرتکبين پس از آن تعقيب و مجازات مي‌شوند و در نظام مختلط نيز ترکيبي از هر يک از نظامات پيش گفته به کار گرفته مي‌شود.
اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: "تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است". از سوي ديگر ماده 31 آيين‌نامه قانون احزاب که در دولت آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده است، برگزاري اجتماعات را منوط به دادن تعهد مبني بر "عدم حمل سلاح" يا "عدم اخلال نسبت به مباني اسلام" و "امنيت" دانسته و در اصلاحيه ماده 35 همان آيين‌نامه که در هيات وزيران دولت اصلاحات به تصويب رسيده است: "صدور اجازه کتبي تشکيل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاري راهپيمايي منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخيص کميسيون ماده 10"، مي‌باشد. لذا مي‌توان نتيجه گرفت که اين نظام در کشور ما تاکنون مبتني بر اجازه قبلي بوده است و نمي‌توان به حرف صرف وجود اصل 27 قانون اساسي و با استناد به آن اقدام به برگزاري راهپيمايي نمود. لذا با توجه به اينکه در اجتماعات برگزار شده از سوي طرفداران آقاي موسوي از سلاح استفاده شده است و ايشان نيز نه تنها اين امر را محکوم نکرده، بلکه افرادي را که کشته‌ شده‌اند شهيد ناميده است (ارزشگذاري) شايد بتوان گفت که آقاي موسوي اولين ناقض اصل 27 است که بدون کسب هرگونه مجوزي اقدام به برگزاري اجتماعات متعدد نموده است.
لزوم رعايت اصل چهلم قانون اساسي :
2- در تزاحم حق امنيت شهروندان و حق حيات و مالکيت آنان با حق بهره‌مندي از آزادي اجتماعات قطعا گروه اول ترجيح دارد، چرا که يکي از محدوديت‌هاي پذيرفته شده در نظام بين‌المللي حقوق بشر نسبت به حق اجتماعات ، عدم اضرار به حقوق ديگران است. همين نکته مورد تاييد قانون اساسي ما نيز قرار گرفته است چنانچه طبق اصل 40 قانون اساسي: "هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به ديگران قرار دهد". بنابراين بر فرض داشتن حق، اگر اعمال آن حق وسيله‌اي در دست عده‌اي آشوبگر شود که به جان و مال و نواميس مردم تعرض نمايند، قطعا مجاز نخواهد بود. لذا اصرار بر اجراي يک اصل قانون اساسي، بدون توجه به ساير اصول چيزي جز تکرار تاريخي شعار "نومن ببعض و نکفر ببعض" نبوده و خود نقض قانون اساسي است.
تکليف دولت در تامين امنيت اجتماعات :
3- پيش‌شرط بهره‌مندي از تمام حقوق و آزادي‌هاي مقرر در قانون اساسي حفظ امنيت است. در واقع تامين حق امنيت تک‌تک شهروندان که موجد امنيت ملي است تکليف دولت است. توضيح آنکه تعهدات دولت در قبال حق آزادي اجتماعات که در اصل 27 قانون اساسي آمده است صرفا سلبي و منفي نيست بلکه در کنار ماهيت سلبي اين تعهدات ماهيت ايجابي و مثبت هم دارد از اين رو دولت وقتي مي‌تواند اجازه تجمع و راهپيمايي بدهد که اطمينان داشته باشد که اولا امنيت و حق حيات تمامي کساني که قصد شرکت در تجمع را دارند تضمين و تامين مي‌ شود چرا که دولت موظف است امنيت تجمع و نظم آن را هم برقرار کند (اصل پذيرفته شده بين‌المللي) ثانيا تجمع و راهپيمايي به حق حيات، امنيت و مالکيت ديگر شهروندان لطمه اي وارد نمي‌کند. وقتي که عده‌اي نفوذي بخواهند در ميان هواداران يک کانديدا مخفي شوند و امنيت تجمع را برهم زنند اين امر اولا به ضرر خود تجمع‌کنندگان است و ثانيا حقوق ديگر شهرندان را نيز دچار خدشه جدي مي‌نمايد. از اين رو دولت بايد در وهله اول امنيت را تامين نمايد و تنها پس از برقراري امنيت مي‌توان به هواداران يک نامزد مجوز تجمع و راهپيمايي داد، در غير اين صورت دولت تعهدات خود را نقض کرده است چرا که قبل از برقراري امنيت اجازه تجمع و راهپيمايي‌اي را داده است که حق حيات، امنيت، مالکيت شهروندان و حتي خود تجمع‌کنندگان را به مخاطره انداخته است.
پس همانا پيش‌شرط هرگونه تجمع مدني مسالمت‌آميز برقراري امنيت است چرا که در اين صورت است که صداها شنيده مي‌شود. بنابراين اعتراض به صدور مجوز براي تجمع طرفداران آقاي احمدي‌نژاد که در فضايي کاملا امن و مسالمت‌آميز برگزار شد، قابل قبول نبوده و مقايسه آن با تجمعاتي خشمگين که تحت تاثير القائات و تهمت‌هاي بي‌دليل آقاي موسوي مبني بر تقلب در انتخابات و دروغگويي مسوولين آستانه تحريک بالايي داشته و امکان سوء استفاده از آن وجود داشت و در عمل نيز اتفاق افتاد به هيچ وجه صحيح نيست.
حق دولت در تشخيص موارد نقض کننده امنيت :
4- اگر چه بسياري، برخي از حکومت‌ها را متهم مي‌نمايند که با تمسک به امنيت ملي حقوق و آزادي‌هاي شهروندان را محدود مي‌نمايند اما با اين حال محدود کردن آزادي تجمع به دليل امنيت ملي هم در ميثاق حقوق مدني و سياسي پذيرفته شده است و هم در قوانين اساسي کشورها و در همه اين موارد تشخيص مورد به عهده دولت‌ها نهاده شده است. البته اعمال اين محدوديت‌ها تابع اصل ضرورت و تناسب مي‌باشد که در شرايط فعلي بر هر عاقلي روشن است که امنيت ملي کشور که همان امنيت تک‌تک شهروندان است چنان به مخاطره افتاده است که ضرورت محدوديت موقت حق آزادي تجمع را با رعايت اصل تناسب روشن مي‌سازد.
نتيجه گيري
بر اساس موازين حقوقي پذيرفته شده، دولت‌ها حق دارند تجمعاتي که امنيت ملي کشور را هدف گرفته‌اند و يا عده‌اي ديگر با سوءاستفاده از آن قصد هدف قرار دادن امنيت ملي را دارند و يا حتي بيم معقول و منطقي وجود دارد که امنيت ملي، حق امنيت و مالکيت و حتي حيات شهروندان صدمه ببيند را به‌طور موقت محدود نمايند، يعني در شرايط اضطراري نيز بحران و آشوب اجتماعي تمامي اسناد حقوق بشري و قوانين اساسي کشورها مي‌پذيرند که آزادي تجمع مي‌تواند محدود گردد تا دولت بتواند امنيت را برقرار سازد و پس از آن تجمعات مسالمت‌ آميز مدني برگزار شود.
در پايان مي‌توان گفت جناب آقاي ميرحسين موسوي برخلاف ادعاهايشان خود ناقض اصول قانون اساسي مانند اصل 27، 40 و حتي 9 قانون اساسي ( خدشه به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي به نام استفاده از آزادي ) مي‌باشند که توضيح آن مجال ديگري را مي‌طلبد.
سيام/ 1965