وي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا يادآور شد : آمارهاي ارايه شده از سوي مرکز آمار ايران داراي وجاهت قانوني است و نبايد به ان شک کرد و در صورتي مراجع ذيربط در مورد آمار دجار شبهه باشند بايد براي رفع اين شبهه به مراجع قانوني مراجعه کرد .
اين استاديار دانشگاه خاطرنشان کرد که مرجع رفع اختلافات آماري ، شوراي عالي آمار است و سازمان بازرسي کشور در اين مورد نقشي ندارد بلکه يک سازمان نظارتي است .
محمودي تاکيد کرد که در صورت تناقض در آمار بايد به شوراي عالي امار مراجعه کرد و تمامي دولت هاي جمهوري اسلامي ايران از ابتدا تا تاکنون براي ارايه آمار به امارهاي ارايه شده توسط مرکز امار ايران استناد مي کردند .
به گفته اين استاد دانشگاه ،تمام طرح هاي اماري در مرکز امار ايران بر مبناي استانداردهاي بين المللي تهيه مي شود از اين رو تمام مجامع بين المللي براي ارايه آمارهاي اقتصادي کشور به آمارهاي ارايه شده از سوي مرکز آمار استناد مي کنند .
محمودي در مورد ارايه امارهاي متفاوت اقتصادي توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گفت : در اغلب موارد تفاوت چنداني ميان آمارهاي اين دو مرکز وجود ندارد اگر هم اختلاف جزيي باشد به مفروضات متفاوت و تعاريف بکار برده شده ،برمي گردد .
سردبير ماهنامه جمعيت در مورد وضعيت توزيع درآمد در کشور و شاخص ضريب جيني توضيح داد : در صورتي که ضريب جيني در کشور 4/0 باشد در مقايسه با گذشته ، بازهم وضعيت توزيع درآمد در کشور وضعيت خوبي است .
اين استاد دانشگاه که پيش از اين در گفت وگو با ايرنا بر نوسان کم در شکاف طبقاتي در ايران تاکيد کرده بود ،ياداور شد : وجود نابرابري گسترده در توزيع درآمد به بروز فقر و افزايش دامنه ان منجر مي شود و يکي از مهمترين معيارهايي که نشان دهنده وضعيت توزيع درآمد ميان مردم در کشورهاي مختلف است ، ضريب جيني است .
وي خاطرنشان کرد : به عنوان مثال ضريب جيني 4/0 اشاره به اين دارد گه اگر درامد سرانه جامعه 1000 واحد پول باشد ، تفاوت مورد انتظار بين درامد دو فرد و يا دو خانوار که به طور تصادفي انتخاب شده اند 40 واحد پول است ؛بنابراين ضريب جيني همان شاخص توزيع درامد است که براي جوامع روستايي و شهري هر کشور محاسبه و مورد بررسي قرار مي گيرد .
محمودي افزود : اين ضريب بين صفر و يک متغير است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزديکتر باشد يعني توزيع ثروت عادلانه تر و هرچه به يک نزديکتر باشد يعني ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و توزيع درآمد به سمت نابرابري بيشتر سوق پيدا مي کند .
به گفته وي ،براساس آخرين امار ارايه شده توسط مرکز امار ايران استخراج شده از طرح "
هزينه و درآمد خانوار " ضريب جيني کشور در سال 85 و 86 در مناطق روستايي به ترتيب 412 هزارم و ‌402هزارم و در مناطق شهري 427 هزارم و 423 هزارم بوده است ،از اين رو ضريب جيني در ايران بين ضرايب 4 دهم و 5 دهم است .بنابراين در مقايسه با ديگر کشورها ،ايران به عنوان يک کشور در حال توسعه و رو به رشد در رديف کشورهاي با توزيع کمتر نابرابري قلمداد مي شود .
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد که ضريب جيني در ايران از چندسال قبل به اين طرف بين
40/ 0 و 42/ 0 متغير بوده است که اين امر نشان دهنده نوسان کم در شکاف طبقاتي است و حفظ دامنه تغييرات ضريب جيني در يک محدوده معين و مجاز با وجود مشکلات اقتصادي پشت سرگذاشته شده ، مبين موفقيت براي هر دولتي مي تواند باشد.