به گزارش خبرنگار ايرنا دکتر" محمدحسين فرهنگي"‌ظهر روز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران در ايرنا مرکز تبريز افزود: بدون ترديد مطالعه منابع درآمدها و هزينه ها در طول سه سال گذشته پاسخگوي پرسش هاي اساسي منتقدين از دولت در اين ارتباط خواهد بود.
وي همچنين رشد سريع اعتبارات عمراني کشور و نيز تاثير عميق آن بر روند انجام طرح هاي عمراني و زيربنايي در سطح کشور را يادآور شد و تاکيد کرد دولت نهم در شرايط کاهش درآمدهاي نفتي با تنظيم لايحه بودجه متناسب با شرايط موجود ، گام هاي ارزشمندي در راستاي جلوگيري از وارد آمدن فشار ناشي از کاهش درآمدها و بحران مالي بين المللي در جامعه برداشته است.
فرهنگي ، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و همسان سازي نظام پرداخت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با حقوق بازنشستگان کشوري را از جمله اقدامات موثر دولت نهم در راستاي عدالت گستري اعلام کرد.
وي با اشاره به برخي انتقادات بي انصافانه از دولت نهم در زمينه هاي مختلف تاکيد کرد : به رغم همه انتقادها و اظهارنظرهاي تند عليه دولت از سوي برخي جناح ها و شخصيت ها ، مردم مواضع و عملکردها را رصد مي کنند و در نهايت هرآنچه را که به خير و صلاح مردم و کشور باشد بر مي گزينند.
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعلام سال 88 به عنوان سال رعايت الگوي مصرف و کاهش هزينه ها از سوي مقام معظم رهبري يادآور شد : در اين راستا مجلس شوراي اسلامي بررسي دقيق لايحه هدفمند کردن يارانه ها را در دستور کار جدي خود قرار داده و قصد دارد تا با ارائه راهکار و الگويي مناسب و کلي در جهت مديريت بهينه منابع و کارساز بودن دستگاه هاي اجرايي حرکت کند.
به گفته فرهنگي، لايحه مزبور هم اکنون در کميسيون ويژه در دست بررسي است و مراحل نهايي خود را مي گذراند .
وي نماد عيني و اصلي تلاش دولت نهم در عرصه مبارزه با فساد و غارت بيت المال را حاکم کردن پاک دستي و مديريت منضبط و دقيق در ارکان اجرايي کشور عنوان کرد و گفت: البته اين تلاش ها در نظام مديريت کشور ثمر داده و يکي از توفيقات اصلي دولت نهم همين موضوع محسوب مي شود.
وي در عين حال خواستار همکاري هرچه بييشتر دو قوه قانوني ديگر کشور در عرصه مبارزه با فساد مالي همانند دولت نهم شد.
612/518/501