مشكل اصلی اقتصاد سبز ، ابهامات شدید و گسترده پیرامون آن است

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،'محمد جواد محمدی زاده '، در سخنرانی خود درباره ' اقتصاد سبز' در دوازدهمین اجلاس شورای حكام یونپ در نایروبی ( كنیا) افزود: همزمانی چهلمین سال تاسیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( یونپ) و ورود به دهه جدیدی از توسعه پایدار، فرصتی را در تجدید و بررسی شرایط پیشین و كنونی محیط زیست جهان و استفاده از تجربیات چندین ساله در ورود به برنامه های آتی فراهم آورده است.

دوازدهمین اجلاس شورای حكام یونپ در نایروبی ( كنیا) 29 بهمن ماه آغاز شد و سوم اسفند ماه جاری به كار خود پایان داد .

وی اظهارداشت: بی شك، امروزه توسعه پایدار یك مفهوم عامه توافق شده كه بهبود وضعیت منابع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دنبال می كند ، بنابراین رخدادهای نامتعارف و بعضا نامتعادل در نقاط مختلف جهان، حكایت از عدم پیروی از الگویی كارآمد از اصول توسعه پایدار در جامعه جهانی دارد.

معاون رییس جمهور با اشاره به بحران های اقتصادی و زیست محیطی فزاینده در سال های اخیر گفت: این موضوع نشانی دیگر از ناكارآمدی الگوی تجربه شده و عدم پایداری اقتصادی در امور پایه و زیربنایی در سطح اجرا، پس از سیاستگذاری است.

محمدی زاده ادامه داد: خوشبختانه در چند سال اخیر حفاظت از محیط زیست چنان جایگاه خود را در برنامه های كلان اقتصادی و اجتماعی در عرصه بین الملل یافته كه ' اقتصاد سبز'، به عنوان یكی از اصلی ترین محورهای توسعه پایدار در نشست های سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته و تلاش خواهد كرد تا به دولت ها در سازگار كردن اقتصاد خود با الزامات زیست محیطی كمك كند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: توجه به اقتصاد اكوسیستمی، كارآیی اكولوژیكی و ارزش كالاها و خدمات اكوسیستمی در نظام برنامه ریزی توسعه ای كشورها نیازمند یكپارچگی و تلفیق سیاست های اقتصادی با اصول حفاظت از محیط زیست هستند و این امر به شدت نیازمند تغییر نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران ملی و بین المللی است.

محمدی زاده در اختیار نداشتن یك الگوی كارآمد از مفهوم توسعه را از دیگر موانع بر سر راه دستیابی به توسعه پایدار و كاهش فقر دانست و گفت: بدون شك ‌ این مفهوم بایستی درخور مقیاس منطقه ای تبیین شود.

وی افزود:‌الگوی توسعه اسلامی - ایرانی با داشتن مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در كشور تدوین شد كه ایجاد جامعه ای بهره مند از محیط زیست مطلوب با حفظ كرامت وحقوق انسانی، تأمین عدالت و امكان استفاده آحاد جامعه از فرصت ها، كاهش فقر و نابرابری در مناطق روستایی و ارزیابی فرآیندهای تدوین و الگوهای برنامه های توسعه ای كشور بر گرفته از طرح های آمایش سرزمین مبتنی بر عدالت، از مهمترین برنامه های تبیین این الگو است كه به نظر می رسد ‌الگویی بسیار فراشمول و قابل قبول برای جامعه جهانی است.

علمی **9014**1601