معلولان با قانون كاغذی نمی توانند موانع آهنی را بردارند

در اين گزارش بحث بر سر همين فراهم شدن امكانات رشد و تعالي است، چرا كه طبق اعلام سازمان ملي آمار ايران در سال 85، تعداد معلولان موجود در كشور يك ميليون نفر بوده است.

سازمان بهزيستي بر اساس تطبيق نرخ سازمان بهداشت جهاني از درصد جمعيت معلول در هر كشور كه اين افراد را حدود سه درصد كل جمعيت محاسبه مي‌كند، در آن سال جمعيت معلولان ايران را حدود سه ميليون نفر تخمين زده است.

اين جمعيت حدود سه ميليوني كه براي بقا از قوانين آهنين معلوليت تبعيت مي كنند، از يك قانون مدون نيز برخوردارند كه بسياري از نيازهاي آنان را پيش بيني كرده و راه كارهاي مناسبي نيز ارايه داده است، اما اين راه حل ها فقط روي كاغذ باقي مانده اند.

در سال 83 مجلس شوراي اسلامي قانون جامعه حمايت از معلولان را در 16 ماده و 24 تبصره تصويب كرد و ايران را به جمع 50 كشوري پيوند داد كه داراي قانون مدون و مجزا در حمايت از معلولان هستند.

معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود.

همچنين ايران سال گذشته به كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان پيوست كه در ماده يك آن آمده است: هدف از اين كنوانسيون پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداري مساوي همه معلولين از حقوق انساني، آزادي‌هاي پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتي آنها مي‌باشد.

با مطالعه اين دو سند مي توان گفت كه بهترين فضا براي پاسخ به نياز، رشد و استقلال معلولان فراهم شده است.

* اشتغال مهمترين خواسته معلولان

خبرنگار ايرنا در گفت و گو با تعدادي از معلولان از بزرگترين مشكل آنها سوال كرد كه آن ها يك صدا از اشتغال و ممر درآمد ياد كردند.

قانون جامع حمايت از معلولان در پاسخ به اين نياز، ماده هفت را تدوين كرده كه در بند الف آن تمامي دستگاه هاي عمومي و دولتي را به تخصيص حداقل سه درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) به افراد معلول واجد شرايط موظف كرده است.

در بند 'و' همين ماده، دولت موظف شده است، حداقل 60 درصد از پست هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي را به افراد نابينا، كم بينا و معلولان جسمي، حركتي واگذار كند، اما به راحتي مي بينيم كه حق اشتغال معلولان در اين زمينه ناديده گرفته شده است.

يك معلول قطع نخاع كه 18 سال است با اين ضايعه زندگي مي كند، در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: نه تنها دستگاه هاي دولتي و عمومي اين رقم استخدام را رعايت نكرده اند، حتي سازمان بهزيستي نيز كه انتظار مي رود، بيشتر كاركنان خود را از ميان معلولان و بر حسب تخصص و توان آنها استخدام كند، چنين نكرده است.

مهرداد زندي افزود: بحث پرداخت تسهيلات به كارگاه هايي كه معلولان را استخدام كند، تامين سهم بيمه كارفرما توسط بهزيستي و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند، به عنوان تشويق بخش خصوصي و مجاز شمرده شدن دستگاه هاي دولتي و عمومي و انقلابي مبني بر اقدام به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي در به كارگيري معلولان نابينا و ضايعه نخاعي از جمله قوانيني است كه اگر اجرا شود، گشايش بزرگي در مشكل اشتغال معلولان خواهد بود.

* براي تغيير نگاه جامعه به معلولان بايد تلاش كرد

ماده 12 قانون جامع حمايت از معلولان كشورمان، سازمان صدا و سيما را موظف كرده تا حداقل دو ساعت از برنامه هاي خود را در زمان مناسب به موضوع معلولان و آشنايي جامعه با توانمندي آنها اختصاص دهد.

مهرداد زندي از نحوه اجراي اين ماده قانوني نيز انتقاد كرده و گفت: در هيچ كدام از شبكه هاي صدا و سيما برنامه مستمر و پيوسته در رابطه با معلولان وجود ندارد، آنچه مي بينيم اين است كه گاه به گاه برنامه هايي تهيه و پخش مي شود، اما قانون بر 'هر هفته' تاكيد كرده و اين نشان از اهميت استمرار برنامه ها دارد.

به گفته وي صدا و سيما مي تواند در اين برنامه ها علاوه بر آموزش حقوق معلولان به آنها به موضوع مهمتر يعني آشنايي جامعه با معلولان بپردازد، زيرا حذف نگاه ترحم آميز به معلول يا ناتوان شمردن آنها يكي از خواسته هاي اين قشر است.

به هر حال دولت موظف به تامين زندگي همه آناني است كه در اين قلمرو زندگي مي كنند، حتي اگر توان انجام كار و فعاليت درآمدزا را نداشته باشند.

* مناسب سازي محيط شهري

يكي ديگر از راههاي رعايت حقوق معلولان و نگاه برابر به آنها، مناسب سازي محيط است كه در قانون جامعه حمايت از معلولان اين امر نيز به خوبي در نظر گرفته شده است.

آنجا كه در ماده دو اين قانون آمده است: كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايد كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم باشد.

احداث سطح شيبدار، بالابر مخصوص، علايم حسي ويژه نابينايان، برداشتن موانع و مواردي از اين دست كه به مناسب سازي ساختمانها و معابر شناخته مي شود، وظيفه اي است كه قانون بر عهده همه دستگاه هاي دولتي و عمومي قرار داده است.

همچنين شهرداري ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي آن تعداد از ساختمان ها و اماكن عمومي و معابري كه استاندارهاي تخصصي مربوط به معلولين را رعايت نكرده باشند، خودداري نمايند.

بهزيستي نيز بايد عملكرد شهرداري و دستگاههاي دولتي در اين رابطه را نظارت كرده و از آنها گزارش عملكرد بخواهد.

مهرداد زندي معلول قطع نخاع كه سالهاست براي تردد در تهران با مشكلات عديده اي روبروست در نقد اجراي ماده 2 قانون حمايت از حقوق معلولان نيز گفت: مناسب سازي ساختمانها، يكي از مواردي است كه تقريبا همه جا از ياد رفته است، حتي مكان هايي كه محل تردد هميشگي معلولان است.

وي افزود: به عنوان دبير انجمن معلولان خانه سلامت منطقه محل سكونتمان به نشست اين انجمن دعوت شدم، اما در بدو ورود و تا خود سالن چند بار براي ورود ويلچرم به كمك ديگران نيازمند شدم.

وي از بيمارستانها به عنوان ديگر مراكزي كه مورد مراجعه مكرر معلولان است، ولي از امكانات تسهيل تردد معلولان برخوردار نيست ياد كرد و افزود: در برخي محل ها نيز اين مناسب سازي ها بدون مشورت كارشناسان بهزيستي انجام شده و عملا كاربري خود را از دست مي دهد.

زندي گفت: به عنوان مثال سطح شيبدار (رمپ) درب شمالي بيمارستان بقيه الله با چنان زاويه اي به خيابان منتهي مي شود كه ويلچر را با سرعت بسيار زياد به وسط خيابان هدايت مي كند و از اين دست مناسب سازي هاي غير كارشناسانه در سطح شهر بسيار وجود دارد.

وي، شهرداري را مقصر اصلي در عدم رعايت مناسب سازي محيط شهري براي معلولان دانست.

اين معلول كه مدتي است موفق به خريد ويلچر الكترونيكي شده و با آن در شهر تردد مي كند از نرده هاي نصب شده در ورودي و خروجي معابر كه معمولا براي ممانت از تردد موتورسيكلت در پياده روه وجود دارد گله كرد.

مسدود كردن كوچه هاي فرعي يا بن بست ها توسط دستگاه هاي دولتي عملي است كه جايگاه قانوني ندارد، اما در هر محله و منطقه شهر ديده مي شود.

نصب اين نرده ها از سوي هر شخص يا سازمان و نهادي كه باشد، بايد تابع قانون بوده و راه حلي براي تردد وسايل مجاز مانند ويلچر معلولان، كالسكه بچه يا وسايل حمل بار دستي در آن انديشيده شود.

به نظر مي رسد غير از شهرداري كه بايد مدعي رعايت حقوق شهروندان در اين مورد باشد مي توان از نيروي انتظامي، راهنمايي و رانندگي و قوه قضاييه نيز خواهان كمك شد.

* پاهاي برهنه معلولان منتظر پاپوش است

تردد و رفت و آمد يكي ديگر از معضلات تاكنون حل نشده معلولان ايران است، زيرا استفاده از تجهيزات كمكي كه مشهورترين و رايج ترين آنها ويلچر است در شبكه حمل و نقل شهرها غير ممكن است.

اتوبوس ها، تاكسي ها، خطوط مترو، اتوبوس هاي بين شهري و قطارها براي افراد عادي طراحي شده و امكان استفاده را براي معلولان مسدود كرده است.

اين در حاليست كه با مناسب سازي ايستگاه هاي اتوبوس يا لحاظ كردن يك سطح شيبدار متحرك در ورودي اتوبوس ها امكان استفاده معلولان فراهم مي شود.

در قطارهاي مترو جايگاه مخصوص معلولان و سالمندان در نزديكي درب هر واگن تعبيه شده كه البته افراد سالم به دليل برخورداري از سرعت عمل بيشتر در تصاحب اين چند صندلي همواره پيروز بوده اند.

البته براي اين موفقيت نيازي به تلاش زياد نيست، زيرا معلولان حركتي اصلا امكان ورود به ايستگاه هاي مترو را ندارند، چرا كه پله هاي قطار زير زميني تا تاريكي دل زمين ادامه دارد و بالابرها نيز كه غالبا تعطيل است، اصلا به روي زمين راهي ندارند.

تابستان امسال سازمان بهزيستي اقدام به برقراري سهميه خودرو ويژه معلولان با معلوليت هاي مختلف كرد، به اين شكل كه هر معلول مي توانست به ميزان وقت معيني و با هماهنگي با بهزيستي از خودرو و راننده براي تردد در محدوده شهر برخوردار شود، اين برنامه به رغم استقبال استفاده كنندگان متوقف شد.

معلولي كه از اين سهميه استفاده كرده است در اين خصوص گفت: اين يكي از طرح هاي بسيار خوب بهزيستي بود كه علت توقف آن را جويا شدم و در پاسخ گفتند كه قصد داريم سهميه هر معلول را در يك كارت اعتباري شارژ كنيم و اين كار زمان بر است، پس از مدتي دوباره پيگير شدم و اين بار عنوان كردند كه چون تعداد معلولان زياد است بايد اولويت بندي كنيم و اين نيز زمان بر است.

وسيله نقليه براي معلولان حركتي را مي توان به كفش براي افراد سالم تشبيه كرد كه بدون آن بيرون رفتن از منزل و تردد در شهر متصور نيست.

اين وسيله نقليه بسته به محل و مسافت تردد مي تواند ويلچر مكانيكي يا ويلچر الكترونيكي و يا خودرو باشد و با توجه به ارزش بالاي اين وسايل قطعا معلولان براي تهيه آن خود را به هر سختي مي اندازند و با توجه به قيمت آن و درآمد كم يا صفر اين قشر، تهيه آن نياز به كمك نهاد امداد رسان دارد.

بهاي يك ويلچر برقي مبله ايراني كمي بيش از دو ميليون تومان و ويلچر تايواني حداقل يك و نيم ميليون تومان است.

دستمزد شركت هاي متخصص براي مناسب سازي خودرو معلولان بسته به ميزان تغييرات لازم از يك ميليون تومان به بالاست.

سازمان بهزيستي چهار سال پيش به معلولان وعده پرداخت وام خريد خودرو داد، اما با سوال از چند معلول به اين پاسخ رسيديم كه وعده مذكور شامل مرور زمان شده و از ياد مسوولان رفته است.

اين تسهيلات براي خريد خودروي داخلي عنوان شد كه قيمت آنها معين است و لازم است فرد معلول پس از تهيه خودرو آن را به دست شركتهاي متخصص سپرده تا با صرف هزينه اي حداقل يك ميليون تومان براي وضعيت خاص خود مناسب سازي كند.

اولويت دريافت اين وام جانبازان جنگ معرفي شدند كه تنها تعدادي از آنها موفق به دريافت شدند و ساير جانبازان و معلولان غير جنگ با توقف واگذاري تسهيلات روبرو شدند.

بخشي از اين تسهيلات نيز به صورت حواله خريد خودرو خارجي بود كه آن نيز پس از مدتي نيمه كاره ماند.

در پايان انتظار مي رود در ايران كه از جمله 50 كشور داراي قانون مدون و مجزاي حقوق معلولان است و در قانون اساسي خود بر اصل كرامت انساني تصريح داشته، به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان پيوسته، در پيشينه باستاني خود از قانون رعايت حقوق معنوي و معاش معلولان برخوردار بوده و در آموزه ديني خود همه انسانها را فرزندان يك پدر و مادر و داراي روح الهي مي داند و جانبازان جنگ را به عنوان نمادهاي خدا محوري مورد ستايش قرار مي دهد، بيش از اين براي برقراري برابري معلولان با افراد سالم جامعه تلاش شود.

گزارميز/1823/1594